ميزانيات ضخمة تنفق على مشروعات وعقود يتم توقيعها مع مقاولين ومؤسسات مختلفة لتنفيذ هذه المشروعات الخدمية دون التحري عن أهلية المقاول وتوفر الإمكانيات لديه – وفي مقابل ذلك لا تلتزم هذه المؤسسات المتعاقد معها من الباطن بدفع حقوق منسوبيها وتماطل في ذلك والمردود هو سوء الخدمات وتدهورها والضحية الرئيسي في ذلك هو المواطن والمقيم على أرض هذه البلاد – وكثيراً من المشروعات يتم سحبها من المقاول بعد البدء فيها وتوقيع العقد معه نتيجة إخفاقه وفشله – يعني (حرامية) من الباطن .
ثمة مسألة أخرى أشير إليها هنا وهي قد تكون أخطر من الخطر نفسه – وذلك بترسية بعض الجهات الحكومية مشروعاتها الرئيسية على شركات ضخمة بتكلفة عالية قد تصل إلى مليارات الريالات – على أساس ان هذه الشركات الضخمة المعروفة تقوم بتنفيذها ولكن المشكلة تكمن في قيام هذه الشركات الكبرى (بتفتيت) المشروعات وتجزئتها وترسيتها على مقاولين من الباطن مقابل عقود رخيصة – فإذا كانت قيمة العقد الرئيسي مع الشركة مليار ريال – فإن الشركة الأم تحصل على نصف هذا المبلغ مقابل عملية إشراف فقط …بينما نصف قيمة عقد المشاريع يذهب لصالح المقاولين من الباطن وبالتالي تضيع الطاسة – وتصبح الشركة الرئيسية هي المسئولة أمام الدولة بينما هناك مقاولين من الباطن تكون الشركة مسئولة عنهم وفي هذا تلاعب بالمشروعات وضياع لأموال الدولة يتطلب الأمر تصحيحه من قبل الجهات المختصة. ومن المآسي في ذلك إنه حينما تقوم الشركة الأم بترسية مشروع على المقاول (حسنين) بمبلغ عشرين مليون ريال – يقوم (حسنين) من جانبه بترسية نفس المشروع على عدة مقاولين بتكلفة إجمالية قيمتها عشرة ملايين ريال.. أي أن عشرة ملايين تذهب(في جيب حسنين) دون عناء .. وقد يكون من ضمن المستفيدين صاحب (بنشر) ليست لديه خبرة في تنفيذ المشروعات – أما المعدات فيمكن إستئجارها وما اكثرها ويمكن مشاهدتها بالعين المجرد في الساحات (والبرحات) العامة !!
سمعت مؤخراً عن مشكلة مماثلة حدثت في جدة – وتتعلق بمجموعة شركات تتبع لرجل أعمال معروف حظى بعدة مشروعات مهمة تشمل أعمال سفلتة وصيانة طرق ونظافة وشبكات مياه وصرف صحي – ويقوم هذا المقاول بأعمال إستراتيجية مهمة للغاية في جدة – ومع ذلك كله لم يلتزم بدفع رواتب عماله لأكثر من خمسة أشهر متواصلة .. مما يطرح أكثر من سؤال عن دور الرقابة المفقود على مثل هؤلاء المقاولين الغير أكفاء ولماذا لا تتضمن العقود شروطاً إلزامية بضمان حقوق العاملين فيها قبل كل شئ – وقد أخبرني أحد منسوبي هذه الشركة أنه نتيجة عدم قيام هذه الشركة المعروفة بتسليم الرواتب للعاملين لعدة أشهر فإن معظم العمال بدأوا يتسربون منها – بعضهم لجأ إلى التسول كي يعيش والبعض الآخر يسعى للعودة إلى بلده أو تسجيل إسمه في قائمة الهاربين – وكل هذه الأمور تعود سلباً على مسيرة الخدمات والمشروعات التي تنفذها الدولة – ومن المهم أن أذكر هنا بأن بعض المشاريع يتم إسنادها على مقاولين ليست لديهم إمكانيات بشرية أو فنية – حتى أن بعضهم يقوم بتأجير معدات وأجهزة ويعتمدون على عمالة غير نظامية في تنفيذ المشروعات – ومنها مشروعات بلدية وصحية وتعليمية – ومادام الأمر كذلك فماذا عن جودة المشروعات المنفذة وهل هي مطابقة للمواصفات والمعايير العالمية – مادامت هذه الشركات تعتمد على عمالة رخيصة غير نظامية ثم تماطل في دفع حقوقهم !!
وبناءً على ذلك فإننا نلاحظ أن معظم المشروعات المنفذة من أنفاق وجسور وشبكات صرف صحي ومياه وكهرباء وطرق لاتعمر كثيراً وإن تكاليف صيانتها تصل إلى عشرة أضعاف تكلفة المشروع – وهذا يتطلب ضرورة تدخل الجهات المختصة لوضع ضوابط مشددة في المستقبل لإختيار الشركات والمقاولين الأكفاء الذين تتوفر لديهم إمكانيات فنية وبشرية ومن الضروري كذلك أن تلتزم الجهات الرسمية بضمان حقوق العاملين في تلك الشركات المتعاقدة من الباطن فما نسمعه اليوم أن بعض منسوبي مقاولي المشروعات الجاري تنفيذها حينما يتقدمون بشكاوي إلى الجهات الرسمية تتنصل تلك الجهات عن مسئولياتها بحجة أنه لاعلاقة لهم بذلك وأنهم يتبعون للمقاول من الباطن ..[/JUSTIFY]
