المحلية

خصم 1% من رواتب أكثر من مليوني موظف لصالح «ساند» التأميني

صحيفة مكة – جدة

تبدأ التأمينات الاجتماعية بدءا من الشهر المقبل باستقطاع ما يساوي 1% من راتب الموظف المشترك في نظام التأمينات الاجتماعية و1% على المؤسسة التي يعمل فيها الموظف بناء على مرتبه، لصالح برنامج «ساند» التاميني .

وقال مصدر مسؤول إن نظام «ساند» يهدف إلى تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال السعوديين المشتركين في فرع المعاشات من نظام التامينات الاجتماعية «القطاع الخاص والحكومي» وتوفير مصدر دخل شهري ثابت، منوهًا بأن البرنامج معمول به في العديد من دول العالم وله شروط محددة وواضحة تمنع مثل هذا الاستغلال كما ان هناك ضوابط تحد من هذا الاستغلال مثل عدم الحصول على العائد المادي قبل اتمام فترة معينة منذ تاريخ الالتحاق بالبرنامج ولن يتمكن المستفيد من الحصول على هذا العائد عن تركه للعمل طوعًا بل في حال فقدانه وظيفته لظروف خارجه عن إرادته، مشيرًا إلى أن فائدة البرنامج يضع للمستفيد دخلا شهريا ثابتا وتدريبه وتاهيلة وتوفير الفرص والعروض الوظيفة له، مشيرًا إلى أن النظام لن يحفز على البطالة بل ان النظام سيكون من ضمن البرامج الفعالة في معالجة البطالة، إذ إنه منطقيا يصعب على موظف على رأس العمل يتقاضى أجرًا كاملًا ويحظى بفوائد أخرى ناهيك عن تدرجه الوظيفي أن يقوم بترك عمله الحالي طوعًا والذهاب إلى المجهول رغبة في الحصول على تعويض مؤقت، وعن عدم إمكانية المنشأة فصل الموظف السعودي وفائدة البرنامج قال المصدر هناك حالات غير الفصل تمكن المستفيد من الاستفادة من البرنامج مثل افلاس المنشأة واقفالها، وبالتالي تسريح جميع عمالتها، أو تسريح المنشآت لبعض عمالتها عند الدخول في الأزمات الاقتصادية، من جهة أخرى، صحيح أن النظام الحالي لا يسمح للمنشأة بفصل السعودي الا من خلال شروط معينة، ولكن قد يكون هذا البرنامج خطوة في طريق اعطاء المنشأة حرية أكثر في استبدال العامل السعودي بعامل سعودي آخر أكثر كفاءة مما يحقق نوعا من الحرية في الحركة المطلوبة داخل سوق العمل والتي تخدم أصحاب الأعمال بطريقة مباشرة.

وقال المصدر سيطبق النظام على عموم العمال السعوديين الخاضعين لفرع المعاشات بموجب نظام التأمينات الاجتماعية سواءً في القطاع الخاص أو القطاع العام وبين بأنه لن يتم المبالغ، التي تم استقطاعها بعد التقاعد، في حال لم يتعرض الموظف للفصل خلال سنوات عمله، ويطبق النظام بصورة إلزامية على جميع السعوديين دون سن التاسعة والخمسين والخاضعين لفرع المعاشات بموجب نظام التأمينات الاجتماعية.

وإذا بلغ المشترك الذي على رأس العمل سن الستين عاما يوقف اشتراكه في النظام، ولا يحق لأي موظف رفض الاشتراك بدفع قيمة التأمينات، خاصة أن النظام سيطبق بصورة إلزامية على جميع السعوديين دون تمييز، بالجنس بشرط أن يكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن التاسعة والخمسين، وسيتم تلقائيًا تسجيل جميع المشتركين في فرع المعاشات بموجب نظام التأمينات بنظام التأمين ضد التعطل، ولا يتطلب أي إجراءات جديدة، وعن مدة الاشتراك المؤهلة للاستحقاق، قال يستحق المستفيد التعويض للمرة الأولى إذا عمل في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن ١٢ شهر خلال الستة والثلاثين شهرا التي تسبق المطالبة الأولى، ويستحق المستفيد التعويض للمرة الثانية إذا عمل مرة أخرى في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن ١٨ شهرا خلال الستة والثلاثين شهرا التي تسبق المطالبة الثانية، ويستحق المستفيد التعويض للمرة الثالثة إذا عمل مرة أخرى في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن ٢٤ شهرا خلال الستة والثلاثين شهرا التي تسبق المطالبة الثالثة، ويستحق المستفيد التعويض في أي مرة لاحقة إذا عمل مرة أخرى في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن ٣٦ شهرا خلال الثمانية وأربعين شهرا التي تسبق المطالبة الأخيرة.

وعن مدة صرف التعويض قال مدة صرف التعويض ١٢ شهرًا متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق، وعن كيفيه احتساب التعويض قال التعويض يصرف بواقع ٦٠% من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى وبواقع ٥٠% من هذا المتوسط عن كل شهر يزيد عن ذلك، بحد أعلى ٩٠٠٠ ريال عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى و٧٥٠٠ ريال عن كل شهر يزيد عن ذلك، ويبلغ الحد الأدنى لا يتجاوز ذلك متوسط الأجر الشهري للمشترك قبل تركه للعمل، واما شروط استحقاق التعويض أن يكون سعودي الجنسية، وألا يكون مفصولا من العمل بسبب راجع للمشترك، وألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص، وألا يكون ترك العمل بمحض إرادته، وأن يكون قادرا على العمل، وألا يكون قد بلغ سن الستين، ويستحق المستفيد التعويض اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ توافر شروط الاستحقاق ويتم إيقاف صرف التعويض عن المستفيد لكل مرة من مرات الاستحقاق في حالة الوفاة، وإذا كان له دخل شهري من عمل.. أو نشاط خاص، وإذا أصبح المستفيد غير قادر على العمل، وإذا لم يعد مسجلا لدى الوزارة، وإذا لم يعد يبحث بجدية ونشاط عن عمل وإذا لم يلتزم بالتدريب دون مسوغ مقبول، وإذا لم يتقيد بالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها الوزارة، وإذا غادر المملكة، وإذا بلغ سن الستين وكان مستحقا لمعاش وفقًا لأحكام نظام التأمينات أو في حال زوال أي من شروط الاستحقاق.

وعن العقوبة في حال عدم تقيد أصحاب العمل بالأنظمة والأحكام، قال يفرض على صاحب العمل الذي لا يتقيد بأي حكم من أحكام النظام واللائحة غرامة لا تزيد عن، ١٠٠٠٠ ريال ويضاعف المبلغ في حال التكرار وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين، الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر ، وفقاً لـِ”المدينة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى