(مكة) – متابعة
صرح اللواء منصور التركي المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السعودية أن التصنيف المشترك بين السعودية والولايات المتحدة، الذي استهدف فرض عقوبات طالت كيانين باكستانيين و4 أفراد بعد اتهامهم بتوفير الدعم المالي لمنظمات “إرهابية” من بينها تنظيم القاعدة وحركة طالبان وجماعة عسكر طيبة، إنما يأتي في إطار “الجهود السعودية لمكافحة الإرهاب والتطرف”.
وقال التركي إن: “التصنيف تم في ضوء الأنظمة المرعية بين المملكة والتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب وتمويله، وذلك في إطار تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بتجريم ومنع وقمع أنشطة تمويل الإرهاب والقائمين عليها بشكل مباشر أو غير مباشر ومنها القرار 1373 الصادر في عام 2001”.
يأتي ذلك بعد إعلان السعودية والولايات المتحدة في مارس 2016 عن تصنيف مشترك، استهدف 6 أسماء لأفراد، وكيانات لجمع الأموال دعما لمنظمة “لشكر طيبة”، في خطوة مشتركة لتعطيل شبكات جمع الأموال.
وفي التفاصيل، طالت العقوبات المشتركة 4 أفراد وكيانين وهم كلاً من: جيمس ماكلينتوك بريطاني الجنسية، وجمعية الرحمة الخيرية، وعبد العزيز نورستاني، وجمعية المدرسة العصرية، ونافييد قمر، ومحمد إعجاز سفاريش.
وأوضحت الداخلية السعودية أن أي ممتلكات أو مصلحة في الممتلكات تخص هؤلاء الأفراد المصنفين أو الكيانات وتقع تحت سلطة القضاء الأميركية تم تجميدها، وكذلك تصنف السعودية هؤلاء الأفراد والكيانات وفقاً لنظام جرائم الإرهاب وتمويله بموجب المرسوم الملكي أ/ 44 ونتيجة لذلك يتم تجميد أي أصول لتلك الأسماء في المملكة ويحظر على المواطنين السعوديين التعامل معها ومن لهم صلة بها.
يأتي هذا الإعلان المشترك الثاني بين السعودية، والولايات المتحدة في إطار مكافحة الإرهاب ومحاربة تمويله.
حظر جماعات باكستانية
ففي إبريل 2015 استهدف تصنيف مشترك كلا من جماعة “عسكر طيبة” الباكستانية المتشددة، و” جمعية الفرقان الخيرية” (Al-Furgan – Al-furgan Foundation Welfare Trust) , والتي تتخذ من باكستان مقرا لها، واعتمد التصنيف إجراءات عملية لتعطيل التمويل، وحظر تعامل السعوديين معها في إطار مكافحة تمويل الإرهاب وملاحقته.
يشار إلى أن “جمعية الفرقان” التي تتخذ من بيشاور بباكستان مقرا لها، يعد كياناً حليفاً لفروع لجنة دعم الأفغان (Asc-Afghan support committee) وجمعية إحياء التراث الإسلامي (RIHS- Pakistan- Revival of Islamic Heritage Society) في باكستان، وأفغانستان، المدرجتان على قائمة عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على تنظيم القاعدة منذ عام 2002.
وأوضحت وزارة الداخلية في بيانها أن السعودية والولايات المتحدة، تقومان بتصنيف مشترك يتخذ فيه إجراءات عملية لتعطيل تمويل “جمعية الفرقان”، وملاحقة ممولي الإرهاب، وعلى وجه الخصوص من يتخفى منهم وراء العمل الخيري.
من جانبه علق قمر ساجد المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية الباكستانية حول إعلان الجانب السعودي حظر جماعات باكستانية، قائلاً: “إنه سبق وأن أعلنت باكستان عن قائمتها في تصنيف الجماعات الإرهابية في باكستان من بينها جماعة “لشكر طيبة”، مشيرا الى أنه نظرا لعلاقة التعاون بين السعودية وباكستان في إطار مكافحة الجماعات، والتنظيمات الإرهابية، “فتبني القرار الباكستاني الرسمي بشأن تصنيف وحظر الجماعات المتطرفة من قبل الدول الشقيقة والصديقة إنما يأتي نتيجة للتعاون والاتفاقيات المشتركة”.
من هم المدرجون على قائمة الحظر المشتركة؟
تضمنت القائمة 4 أسماء هي:
1- جيمس ماكلينتوك بريطاني الجنسية، يبلغ من العمر 52 عاما بريطاني الجنسية، اتهم باستثمار أموال لتمويل تنظيم القاعدة. وضع اسمه ضمن قائمة الإرهاب الدولية من قبل الخزانة الأميركية. وشارك ماكلينتوك بحسب ما ذكره في إحدى لقاءاته 2004، بالقتال في أفغانستان والبوسنة، كما عمل على جمع التبرعات من خلال استغلال قصص إنسانية وصور للأطفال الأفغان الأيتام بهدف تمويل تنظيم القاعدة. وتقدر حجم الأموال التي تمكن من جمعها ما بين إبريل 2011 وإبريل 2012 ما يقارب 125,000 جنيه استرليني.
وكان جيمس قد بدل اسمه بعد إعلان إسلامه وهو في الـ20 من عمره إلى يعقوب ماكلينتوك. وعاش مع أسرته في باكستان.
2- عبد العزيز نورستاني اتهم بتورطه ومسؤوليته عن تقديم الدعم المالي والتكنولوجي لتنظيم القاعدة. ويعتبر المسؤول عن إدارة “جمعية السرية”، التي استغلت كمظلة لجلب أموال التبرعات إلى باكستان خلال سنوات عدة.
3- نافييد قمر، شخصية مؤثرة في أوساط الجماعات المتطرفة. قام بتمويل عدد من الأنشطة الإرهابية منذ عام 2004. ويشرف نافييد على جماعات مسلحة في كراتشي، ويرتبط بتمويل العمليات الإرهابية التي استهدفت الهجوم على مواقع مختلفة في الهند.
4- محمد إعجاز سفاريش، اتهم بتوليه مسؤولية توفير وثائق السفر، وإيصال التحويلات المالية لجماعة “لشكر طيبة” من السعودية.
