مكة المكرمة- حصل الباحث الشرعي الشيخ مدغم بن عايض البقمي، على شهادة الدكتوراة من كلية القضاء والأنظمة بجامعة ام القرى، عن بحثه المعنون بأدب القاضي، وقد تكونت لجنة مناقشة اطروحته من الأستاذ الدكتور ناصر الغامدي مشرفًا، والأستاذ الدكتور خالد الشمراني مناقشًا، والاستاذ الدكتور محمد عبدالله مناقشاً..
وحازت الأطروحة على تقدير ممتاز، وقد ثمنت لجنة المناقشة جهد الباحث وجدية البحث وأهميته للمشتغلين بسلك القضاء والمحاماة وحقوق الانسان..
وقد عقب عضو مجلس الشورى السابق الاستاذ سليمان الزّايدي، عضو الجمعية الوطنية لحقوق الانسان على دراسة الدكتور البقمي بقوله:
•• تعتبرُ الدّراسة التي بين أيدينا (أدبُ القاضي) من الدّراسات العلميّة البحثيّة الجادة، تبعًا لموضوعها الشّائقُ، وبحثها المتعمّق، وحاجة المشتغلين في القضاء، والمحاماة، وحقوق الانسان للاستفادة من قيم القضاء التي نثرها المؤلّف في ثنايا مخطوطه، وأخرجها الباحث في ثوب علمي بعد دراسة جادة.
وتكتسي هذه الدّراسة أهميّتها من أهميّة القضاء نفسه الذي يحتمي به الانسان في كل زمان، لحفظ الحقوق، وصيانة العدالة، وتوطين الأمن، وانتظام حياة النّاس وازدهارها.
ولأهميّة هذا شرّعت الدّول الأنظمة القضائيّة، وكوّنت المحاكم للفصل في النّزاعات بين النّاس، وبين مكوّنات المجتمع.
وفي بلادنا المملكة العربيّة السّعوديّة القضاء سلطة مستقلّة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشّريعة الإسلاميّة كما تقول المادتان: ( 44، 46) من نظام الحكم.
والقضاء من عمل الرسل، والقاضي وريث الأنبياء في مهمته العظيمة، فهو يتحمّل مسؤليّة حفظ الحقوق، وصيانة العدالة، والفصل في الخصومات بين النّاس.
وقد اكتسب القاضي على مرّ العصورِ أعلى درجات التّبجيلٍ ، والتوقير، ومن شروطه يكون راجح العقل، واسع العلم والفهم، متحلّيًا بالحلم، والتّبصر، والأناة, وخفض الجناح، نبراسًا للعدلِ ميزانًا للانصاف فيما يقضي به أو يأمرُ، أو يبدئُ فيه رأيًا، تصريحًا أو تلميحًا، تجتمع فيه كل خصال الخير. فهو القدوة، في قوله، وعمله، وقلمه، وسلوك.(خياركم أحاسنكم أخلاقًا)، والأدب أصل في الدّين، ومن ثمار حسن الخلق كما قال عنها عبدالله بن عبّاس رضي الله عنه:
- الزّيادة في العقل.
– التدّليل على المروءة.
– المؤانسة في الوحدة.
– الصّحبة في الغربة.
– المال عند القلّة..
وعودة الى مخطوط أدبُ القاضي – عنوان هذه الرّسالة – تاليف القاضي أحمد بن روح الدّين الأنصاري الذي حقّق الجزء الأول منه الباحث مدغم بن عايض البقمي، والتزم فيه بمنهج الدّراسات القضائيّة البحثية المكتمل الشّروط.
وفي دراسته اشار الباحث الى أهميّة المخطوط، والى عظّم الفائدة العلميّة المرجوة من تحقيقه، باعتباره من المؤلّفات النّادرة في أدب القاضي، وهو كنزٌ علميّ ثمين، فصّل فيه المؤلّف شروط من يجوز له أن يتولّى القضاء، وفي صفته، وفي ما يقضي، أو يجتهد فيه، ورتّب فيه دلائل أدب القاضي بصورة منطقية.
وقد بذل الباحث جهدًا علميًا واضحًا في تحقيق المخطوط، والوقوف على فرائده وفوائده، ومزاياه وعيوبه. وتفصيله في المسائل الخلافيّة بين الائمة الأربعة.
كما بيّن اعتماد المؤلف على عدة مصادر في مصنّفه مما يدل على غزارة علمه وحرصه على التّقصي في المسائل التي كتب فيها فجاء مخطوطه شاملا. لكتب المتقدمين في المذهب متوّجاً برأيه.
وفي دقّة واضحة تتبع الباحث سيرة المؤلف في مضانّها، فوثّق نسبه، ونشأته، وحياته العلميّة، والعملية، وشيوخه، ومذهبه الفقهي.
ولاغرابة أن يبحر بنا الباحث في هذه السّاحة العلميّة المفيدة، فهو ابن المؤسّسة العدليّة، تشرّب علومها وفهومها، وهو خير من يتصدّى لتحقيق هذا الجزء من المخطوط، ويعلّقُ عليه، ويفكّك نصّه، ويستخرجُ فوائده، ويضيف له من رأيه وعلمه، ويُنتج منه عملاً علميّاً يقدّمه للاقسام العلميّة في الجامعات، والمعاهد المتخصّصة، والمكتبات العربية ليصبح مرجعًا للباحثين، ومرشدًا للمشتغلين في القضاء كونه في صميم الدّراسات القضائيّة.
وكما هو واضح قد وجّه الباحث – مشكوراً – دراساته وجهوده العلميّة منذ البدء لخدمة القضاء، وخاصة الحفاوة بمقارناته، وبأدبيّاته، فقد سبق له أن نال درجة الماجستير عن موضوعه: (درجة التّقاضي) وهي دراسة مقارنة. وواصل عمله المثمر ليأتي بحثه لدرجة الدّكتوراه في أدب القاضي مكملاً لجهوده العلميّة في مجال القاضي والقضاء، وبهذا يكون قد تناول بالدّراسة المؤسّسة العدليّة بوجهيها ( القضاء والقاضي).
وأضاف الزايدي، أنتهى الباحث خلال استقرائه الفاحص، وتحليله الأمين للمخطوط، الى نتائج مفيدة، وتوصيات نافعة للقضاء وللقضاة وقابلة للتّطبيق، وهذا العمل العلمي الجاد سيكون مرجعًا مهماً في الدراسات القضائية، وسيسجّل للباحث الكريم، ولمشرفه الاستاذ الدكتور ناصر بن محمد الغامدي، ولقسم الدراسات القضائيّة، ولكليّة القضاء والأنظمة بجامعة أم القرى فضل تحقيق المخطوط واتاحته لطلاب العلم والمهتمين بالقضاء الذي شهد في المملكة شهد خلال السنوات الأخيرة تطويراً في اليات التعامل مع الخصوم وضبط الجلسات، وعناية القاضي بأصحاب القضية، ومتابعة إنهاء الخصومات وفق الضوابط، بما في ذلك إدخال العمل الألكتروني في التعامل مع القضايا تسهيلاً للناس وانهاء لقضاياهم في وقت مناسب..
وفّق الله الباحث ونفع بعلمه وبعمله.
