
صالح باهبري / صحيفة مكة الإلكترونية
تصوير: صالح باهبري
افتتح معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى صباح اليوم مبنى محكمة استئناف مكة المكرمة ومبنى كتابة العدل الأولى الجديد بمكة المكرمة .
وكان في استقباله رئيس محكمة الاستئناف الشيخ عبد المحسن الخيال ومنسوبي المحكمة .
وقد قام معاليه بجولة تفقدية في المحكمة وكتابة عدل واطلع على ما احتوتا عليه من تجهيزات تقنية وإدارية .
وعقب الافتتاح أوضح وزير العدل في تصريح صحفي إن افتتاح محكمة الاستئناف ومبنى كتابة عدل الأولى بمكة المكرمة يأتي في إطار تنفيذ مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء لافتا النظر إلى أن الوزارة تعمل حاليا على توفير بنية تحتية حديثة لجميع المحاكم وكتابات العدل وفروع الوزارة بمناطق المملكة المختلفة .
وقال معاليه أن الوزارة خطت خطوات حثيثة في تنفيذ ما يخصها من مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء وان نسبا علية تم تحقيقها في الحُسبة والتدريب وسيتم الإعلان عنها بالدقة مشيرا إلى أن إدخال التقنية الحديثة في مرافق وزارة العدل هي من أكثر الوسائل فعالية لتطوير مرافق الوزارة والرقي بخدماتها ولذلك فان الوزارة وقبل المضي قدما في إدخال التقنية قامت بجهود كبيرة لإعادة النظر في إجراءات العمل في المحاكم وكتابات العدل ومن ثم تهيئة هذه الإجراءات عبر إعادة هندستها لاختصار الإجراءات لتكون جاهزة لتطبيقها باستخدام التقنية الحديثة
وبين معاليه أن الوزارة قامت بتشكيل فريق متخصص من استشاريي هندسة الإجراءات وكتاب العدل لتنفيذ إعادة هندسة إجراءات كتابات العدل بشقيها كتابة العدل الأولى والمعنية بتوثيق مبايعات العقارات وكتابة العدل الثانية والمعنية بتوثيق الوكالات والعقود وسيتم ميكنتها خلال أربعة أشهر تمهيدا لتقديم خدماتها على البوابة الالكترونية بحيث تتيح تسجيل بيانات طلبات الوكالات وتسجيل الصكوك والمبايعات ومن ثم توثيقها واعتمادها في كتابة العدل .
وأشار إلى انه تم انجاز جزء كبير من إعادة هندسة إجراءات التسجيل العيني للعقار وسيتم تفعيل استخدام هذه الإجراءات من خلال ميكنتها خلال أربعة أشهر كما أتمت الوزارة المرحلة الأولى من إعادة هندسة إجراءات المحاكم وقضاء التنفيذ وسيتم الانتهاء من هذا المشروع خلال ستة أشهر علما بأنه يتم ميكنة كل جزء يتم الانتهاء منه بشكل تدريجي.
وأفاد معالي وزير العدل أن الوزارة قامت بإنشاء مركز معلومات يحوي قاعدة بيانات مركزية حتى تتمكن الوزارة من مراقبة وتحليل بيانات جميع المحاكم وكتابات العدل المرتبطة بالإضافة إلى توحيد الأنظمة تحت نظام موحد بإجراءات موحدة مشيرا إلى أن تم نقل بيانات 19 محكمة و 20 كتابة عدل وأنظمة الوزارة الإدارية و المالية إلى مركز المعلومات كما تم تشغيل نظام المحاكم الالكتروني في 15 محكمة جديدة علاوة على تشغيل الأنظمة الإدارية والمالية في جميع فروع الوزارة الثلاثة عشر وتنفيذ برنامج متكامل للتفتيش على القضاة مرتبط مع نظام المحاكم الالكتروني .
وأبان الشيخ العيسى انه تم توفير خمسين خدمة الكترونية من خلال بوابة الوزارة على الانترنت وهي صحيفة بيانات الدعوى وقائمة مأذوني الانكحة والمحامين والمحكمين والمؤشرات العقارية والمناقصات ونماذج الطلبات الانهائية للمحاكم وعددها 44 نموذجا كما تم طرح مشروع ضخم لتنفيذ البنية التحتية التقنية لجميع مباني الوزارة لتتمكن الوزارة من توفير الأنظمة الالكترونية لجميع الجهات التابعة لها من المحاكم وكتابات عدل لتوفير أفضل الخدمات للمتعاملين مع الوزارة كما سيتم توفير الخدمات الالكترونية لمنسوبي الوزارة لاختصار الجهد والوقت في متابعة الأعمال.
وحول تعيين وكيل جديد للوزارة ومدى إسهامه في عضوية المجلس الأعلى للقضاء حسب النظام قال وزير العدل أن وزارة العدل تتشرف بكونها شريكا في أعمال المجلس الأعلى للقضاء عن طريق عضويتها في المجلس وذلك بموجب المادة الخامسة من نظام القضاء ولاشك أن تعيين وكيل الوزارة سيفعل هذه الشراكة التي لا يمكن أن تنفصل مطلقا فجملة قرارات المجلس اوجب النظام على وزارة العدل إصدار قراراتها التنفيذية والعمل الفعلي على وضعها موضع التنفيذ لافتا إلى أن صوت الوزارة داخل مجلس القضاء الأعلى مهم للغاية ولذلك لاحظ المنظم هذا الأمر وجعل الوزارة عضوا في المجلس لتكتمل منظومة العمل القضائي.
ورفع معالي وزير العدل شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على أمره الكريم بتعيين وكيل لوزارة العدل بالمرتبة الممتازة لتواصل الوزارة مسيرتها في البناء القضائي على أكمل وجه مؤكدا أن الدعم الكبير من لدن خادم الحرمين الشريفين لقطاع العدالة مستمر وان تعاهده بالسؤال عن حسن سير العدالة يمثل الهاجس الأهم له يحفظه الله ولا غرو في ذلك فهو راعي العدالة وقائد مسيرتها .
وبين أن الوزارة على وشك الانتهاء من تصاميم ورسومات المجمع العدلي في مكة المكرمة وسيكون إن شاء الله معلما من معالم مكة المكرمة ليكون إضافة مهمة إلى بيئتنا العدلية المعاصرة.
من جهته أوضح رئيس محكمة الاستئناف الشيخ عبد المحسن الخيال انه تم استكمال جميع المتطلبات البشرية من الكوادر المؤهلة حيث يزاول العمل بها 49 قاضي استئناف يعملون على تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في القضاء بمنطقة مكة المكرمة .
كما عبر رئيس كتابة عدل الأولى بمكة المكرمة الشيخ تركي بن عوض الا حمدي عن شكره لمعالي وزير العدل على اهتمامه بالمرافق العدلية موضحا أن انتقال كتابة عدل الأول بمكة المكرمة إلى مبناها الجديد يأتي انطلاقا من الرعاية الكريمة لمرافق القضاء من قبل ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة .
[ALIGN=CENTER][IMG]https://www.makkahnews.sa/contents/myuppic/4d930b58e14e3.jpg[/IMG] [IMG]https://www.makkahnews.sa/contents/myuppic/4d930b58ed129.jpg[/IMG] [IMG]https://www.makkahnews.sa/contents/myuppic/4d930bb238b66.jpg[/IMG][/ALIGN]






