جدة 18 ذو القعدة 1432هـ
أعلن رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة صالح بن عبدالله كامل عن إنشاء أول مجلس للتوفيق بين المنشآت العائلية بمنطقة مكة المكرمة بهدف حل الخلافات ودياً والترويج للحلول الكفيلة باستمرار هذا الكيان العائلي والخروج بتنظيم استرشادي .
وأوضح خلال اللقاء الذي جمعه اليوم بمقر الغرفة الرئيسي بجدة بأعضاء المجلس المشكل (من معالي الدكتور عبدالله بن عمر نصيف وصالح بن علي التركي وعبدالله سلسلة والمستشار أحمد بن عبدالعزيز الحمدان وحسين بن حسن أبو داوود والدكتورة لما بنت عبدالعزيز السليمان وعبدالله بن سعيد بن زقر والمستشار القانوني أحمد بن محمد مظهر ومستشار رئيس مجلس إدارة غرفة جدة المسؤول عن ملف المجلس المستشار مصطفى أحمد كمال صبري) عن إنشاء مكتب تحت مظلة المجلس يخدم من يلجأ إليه من الشركات العائلية في منطقة مكة المكرمة ومحافظة جدة على وجه الخصوص , وهناك بحث لتحويل المجلس إلى مركز في المستقبل وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة.
وبين أن فكرة إنشاء هذا المجلس نابعة من غرفة جدة التي رأت ضرورة أن يكون لها دور في ترشيد المطالبات القضائية من خلال التوفيق وتسوية المشاكل بين المنشآت العائلية إلى جانب السعي في الاستفادة من نظام الصلح الواقي من الإفلاس في الغرف السعودية , مشيراً إلى أن مسمى المنشآت العائلية يعني امتلاك المنشأة من قبل عائلة بعينها وهي التي تمولها بشكل مباشر وتورثها من جيل إلى جيل , وتقدر عدد المنشآت العائلية في المملكة بنحو 800 ألف منشأه تشكل أكثر من 95% من مجمل المنشآت السعودية العاملة .
وأفاد المستشار القانوني احمد بن محمد مظهر أن القواعد الإجرائية المقترحة للمجلس تشمل إعداد نموذج طلب مبسط يوقعه كل طرف بشكل مستقل يبدي فيه رغبته واستعداده للتسوية الودية وبعد تقديم الطلب يقدم كل طرف ملخصاً لموضوعه مع بيان بمستنداته وصوراً لجميع المستندات وتودع البيانات لدى أمانة المجلس وتعامل بمنتهى السرية ويعرض على الطرفين قائمة بأسماء "الموفقين" ويكون عليهما اختيار خمسة أسماء من البيان فإذا توافق الطرفان ودياً على اختيار شخص بذاته إذا ورد بالصدفة أحد الأسماء في بيان الطرفين يكون هذا هو الوسيط المختار برضائهما .
وأشار إلى أنه في حالة عدم الاختيار الذاتي يفوض الطرفان بموجب نموذج الطلب رئيس الغرفة أو اثنين من القوائم لاختيار "الموفق" وبعد استكمال متطلبات الدراسة يحدد الأمين لمجلس التوفيق موعداً لحضور الطرفين لبحث الموضوع مع "الموفق" بعد كتابة محضر مبدئي يتضمن ابتداء المهمة ويتم تجزئة المواضيع المتداخلة حسب موافقة الطرفين أو بناء على تنسيق "الموفق" بحيث يتم بحث كل موضوع بشكل منفرد لتخفيف نقاط الخلاف ويعد محضر بالحل المقترح أو المتفق عليه بشكل نهائي أو مبدئي عن كل موضوع وتعتبر نتيجة التوفيق إذا تم قبولها من الطرفين صلحاً نهائياً حاسماً وكذلك جميع المسائل الجزئية التي يتم قبولها بالتراضي ويعتبر الصلح ملزماً للطرفين بعد ذلك أمام جميع الجهات .
وأكد انه في حالة عدم التوصل إلى اتفاق رضائي يحق للوسيط أن يصدر توصية للطرفين بما يستحسنه للتسوية العادلة المقسطة حسب اجتهاده وذلك لا يعد حكماً ولا تحكيماً وإنما توصية اختيارية .
حضر اللقاء نائب أمين عام الغرفة حسن بن ابراهيم دحلان ومدير قطاع الإعلام والنشر بالغرفة احمد بن سعيد الغامدي وعدد من منسوبي الغرفة .
