أقَرّ مجلس الوزراء تعديلًا شاملًا لعدد من مواد نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/111)، وذلك وفق ما أعلنته جريدة أمّ القُرى في عددها الصادر اليوم (الجمعة 23 جمادى الأولى 1447هـ / 14 نوفمبر 2025م)، بهدف تطوير منظومة الخدمة ورفع كفاءتها واستدامتها بما يواكب تطلعات الدولة في خدمة ضيوف الرحمن.
وشملت التعديلات إعادة صياغة تعريفات النظام عبر حذف تعريف أرباب الطوائف وإعادة ترتيب الفقرات، وتعديل تعريف شركات ضيافة الحجاج ليشمل الشركات المرخص لها بالخدمة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وشركة السقيا، وشركة الاستقبال والتفويج، وشركة خدمة زوار المسجد النبوي.
كما تضمن القرار تعديل المادة الثانية لتأكيد تصنيف الخدمات نوعًا وكماً، وتوسيع قاعدة المشاركة في شركات الضيافة واستقطاب الكفاءات الوطنية، إضافة إلى تعديل المادة الثالثة بحيث يُمنع على بعض الشركات تقديم الخدمة بنفسها ويلزمها إنشاء شركات متخصصة وفق المادة العاشرة.
وشملت التعديلات كذلك السماح للشركتين المعنيتين في المادة الرابعة بإنشاء شركات لخدمة الحجاج، وإلزام شركات تقديم الخدمة بالعمل وفق التصنيف النوعي والكمي المعتمد من الوزارة.
وتضمنت القرارات تعديلات جوهرية في المواد السادسة والثامنة والتاسعة والحادية عشرة والثالثة عشرة، شملت:
• قصر ملكية شركات ضيافة الحجاج وإدارتها على السعوديين.
• تحديد قواعد توريث الأسهم والتخارج للورثة غير السعوديين.
• إصدار تصنيف نوعي وكمي للخدمات وآليات تسعيرها والضمانات المالية.
• تنظيم آلية التعاقد المباشر بين الحاج وشركات تقديم الخدمة.
• تشديد العقوبات على الشركات المخالفة وأعضاء مجالس الإدارات والعاملين فيها، بما يشمل الإيقاف، العزل، أو إلغاء الترخيص.
كما نصت التعديلات على منح الوزارة صلاحية التعاقد مع أي شركة مرخص لها لضمان تقديم الخدمة عند إخلال الشركات بالتزاماتها، والرجوع بالتكاليف على الشركة المخالفة، إضافة إلى تعزيز الرقابة والتفتيش عبر موظفين معتمدين بقرار من الوزير.
واختُتمت التعديلات بإضافة مادة جديدة (19 مكرر) تتيح للوزارة إنشاء مجلس تنسيقي لمقدمي خدمة حجاج الخارج وتحديد مسؤولياته ومهامه.
وتضمنت الصفحتان (٤ و٥) من جريدة أمّ القُرى النصوص التفصيلية الكاملة لهذه التعديلات.
