ذلك ما قاله أحد معارفي، حين اتصل بي معلقًا على مقال لي بعنوان (على سلّم الطوارئ بكيت)، حيث قال: وأنا أيضًا من مخالفات ساهر بكيت.
وتتلخص شكواه في أنه ذهب لزيارة مريض من أقاربه خارج مدينته، وعاد بثلاث مخالفات في المسار نفسه؛ فبينما كانت السرعة تشير إلى 100 كم، إذا بها تنخفض إلى 80 كم فجأة، وهكذا دون سابق إنذار واضح. وكانت أجهزة الرصد في مكان منزوي ومربك بالنسبة له.
والواقع أن ذلك مشاهد، وكثير من الناس يتناولونه بآراء متباينة بين مؤيد ومعارض، وأنا أنحاز إلى الرأي المؤيد لساهر، للنتائج الإيجابية التي نشأت من تعميمه على الطرق. ولما كان الشيء بالشيء يُذكر، وطالما كان الحديث يتناول ساهر وسلبياته النادرة، أود الإشارة إلى بعض الشكاوى التي أسمعها ممن ألتقي بهم من المواطنين، من حرص بعض رجال المرور الذين يحملون أجهزة الرصد على تحرير المخالفات في حالات كثيرة وهم مجتهدون في رأيي، ولكني أرى في ذلك استعجالًا وتسرعًا، خصوصًا عندما يعمد بعضهم إلى تحرير المخالفة لأي حالة وقوف دون معرفة سببها: هل كان ذلك لسبب خارج عن إرادة السائق كعطل، أو لإجراء اتصال هاتفي، أو للتحميل، أو للتنزيل، أو لوجود مريض أو عاجز.
حتى إنه ذكر لي من أثق به ما واجهه عند زيارته لمدينة سياحية جنوب الطائف، من تسجيل مخالفات وقوف أمام الفندق عندما كان في حالة انتظار، وهو أمر لا يصب في صالح تشجيع السياحة؛ لأن السياح يحتاجون إلى التشجيع والاستيعاب وإرشادهم وتوجيههم حتى لا ينفروا. فالهدف هو الإصلاح والسلامة، وتوثيق العلاقة بين رجل المرور ومواطنيه.
ولذلك أقترح ما أراه مناسبًا، وأشير إليه للدراسة من قبل الجهات المختصة لترى رأيها، ويتمثل ذلك في الآتي:
أولًا:
بالنسبة لشكوى المواطن وملاحظته اختلاف السرعات في الطريق الواحد، فهذا أمر ضروري للتقليل من الحوادث، ومع أنه واقع وصحيح، إلا أنه يتطلب زيادة عدد وسائل التحذير من إشارات وعلامات أرضية فسفورية، ومهدئات تسبق أماكن الرصد لتنبيه السائقين لأخذ الحيطة وخفض السرعة، باعتبار أن اختيار تلك المواقع هو لمنع الحوادث وليس للتصيد.
ثانيًا:
لإشعار المواطن بأن المرور يهتم به ويراعي ظروفه، أرى أن تُستوفى غرامة واحدة في الطريق الواحد، طالما تكررت المخالفة وكانت متقاربة، كالسرعة مثلًا.
ثالثًا:
أن يتم التأكيد على رجال المرور بالتجاوز والتنبيه، وعدم الاستعجال في تحرير مخالفات الوقوف لمن كان داخل سيارته في حالة انتظار، أو في حالة تحميل أو شروع، خصوصًا إن كان الشارع فسيحًا والحركة المرورية منسابة، وذلك لتوثيق العلاقة بين رجال المرور ومواطنيهم.
ومما يسهم في انضباط السائقين في رأيي:
أ – ضرورة تطبيق نظام النقاط، بحيث من تجاوزت مخالفاته حدًا معينًا يُمنع من القيادة لفترة محددة بهدف الردع.
ب – التشجيع على الإعفاء من العقوبة لمن أمضى سنة مثلًا دون مخالفات، أو تعليقها لضمان الانضباط.
ج – أن يكون من شروط السماح بتجديد الرخصة التسجيل في مدارس القيادة والحصول على دورة لمن كثرت مخالفاته، لإعادة تأهيله للقيادة السليمة.
وعمومًا، هي أفكار أضعها بين يدي الجهات المختصة للدراسة والاستئناس بها لاتخاذ القرار المناسب.
والله من وراء القصد.
• مدير شرطة العاصمة المقدسة / سابقًا
