نيويورك 26 ذو القعدة 1432هـ
جددت المملكة العربية السعودية مطالبتها المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بإتخاذ الخطوات اللازمة من أجل حماية المقدسات وأماكن العبادة في فلسطين وخصوصاً في القدس وبإجبار إسرائيل على إطلاق سراح بقية الأسرى الفلسطينيين الذين لم يفرج عنهم بعد والذين لم ير بعضهم أسرهم منذ عشرات السنين.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحي المعلمي اليوم أمام الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي وخصصها لبند مناقشة الحالة في منطقة الشرق الاوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.
وأعرب السفير المعلمي في بداية كلمته عن عميق شكره لرؤساء الوفود لتعازيهم في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ، كما تقدم بتعازيه إلى حكومة وشعب تركيا في ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد مؤخراً .
وأوضح أن المملكة لم تكن يوماً لتقدم مطالبتها للمجتمع الدولي بإلزام إسرئيل بمسئولياتها دون مد يدها بالسلام وتعهدها بالإلتزام حيال سلام عادل وشامل وهو الأمر الذي يتمثل في مبادرة السلام التي قدمتها المملكة وتم تبنيها من جميع الدول العربية عام 2002م ليصبح مسماها مبادرة السلام العربية والتي أكدت بدورها التزامها بتحقيق السلام العادل والشامل الذي يقوم على قواعد القانون الدولي.
وقال إلا أنه وفي مقابل ذلك لم تجد المملكة التزاما من قبل إسرائيل ، بل تهرباً من القيام بواجباتها واستمراراً في مسلسل انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني ، ولذا فهي تطالب دول مجلس الأمن ـ أكثر من أي وقت مضى ـ بمساندة الشعب الفلسطيني والاعتراف بدولتهم ضمن حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشريف لتعرف إسرائيل ويعرف أطفال وشعب فلسطين أن المجتمع الدولي وافق ولو متأخراً على نصرة قضيتهم من خلال منحهم العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
واشار السفير المعلمي إلى أن هذا الإجتماع يعقد في الوقت الذي يدفع فيه الشعب الفلسطيني ثمن تباطؤ المجتمع الدولي ومجلس الأمن في ردع إسرائيل عما تمارسه ضد الشعب الفلسطيني من قتل وتهجير وسجن وحصار وضم أراض ومصادرة ممتلكات وسلب خيرات مما يعرض الشعب الفلسطيني لمزيد من القهر والعذاب بهدف إيصال هذا الشعب الأبي للإحباط والإستسلام.
وقال إنه في الوقت الذي تتمادى فيه الحكومة الإسرائيلية في تعنتها رافضة إعطاء الفلسطينيين حقوقهم الأساسية ، فإنها تستمر في أنشطتها الإستيطانية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية ضاربة بعرض الحائط الإرادة الدولية وتصريحات الدول المنددة وقرارات الأمم المتحدة الصادرة في هذا الشأن.
وأوضح أن المستوطنات الإسرائيلية أصبحت تحاصر معظم مدن الضفة الغربية وتستحوذ على قرابة نصف مصادرها المائية مما يصعّب على أي حكومة فلسطينية العمل بفعالية ، كما إنه من غير الأخلاقي أن تفرض قوات الاحتلال الحصار على شعب وتستمر في أنشطتها الإستيطانية آمنة من المساءلة.
وقال إن معظم الدول المجتمعة في هذه الجلسة بما فيها الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن أصدرت بيانات منفردة ضد استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية ، ولذلك فإن ما تحتاج إليه الآن هو اتخاذ موقف جماعي يعكس بوضوح هذا الإجماع القائم ، إذ أنه آن الأوان أن تدرك إسرائيل أنه لا يمكنها أن تستمر في إعفاء ذاتها من التقيد بقواعد السلوك الدولي المبنية على القانون الدولي.
وأضاف إن جدار الفصل العنصري يجسد دليلاً على مدى تمادي سلطة الاحتلال الإسرائيلية في انتهاكها لقرارات الأمم المتحدة وبخاصة القرار 181 بذريعة توفير الحماية بينما الغرض الواضح من بناء الجدار هو تغيير الحقائق على الأرض وتهجير السكان والحيلولة دون خروج القدس الشرقية عن السيادة الإسرائيلية وإحكام السيطرة على الموارد المائية بالإضافة الى إنشاء أكبر عدد من المستوطنات من أجل المستوطنين.
وشدد السفير المعلمي على أن المملكة العربية السعودية تؤكد أن الأمن لا يأتي عن طريق بناء رموز للقمع والاحتلال ، ولا من خلال الإستخدام غير المبرر للقوة العسكرية ، بل عن طريق احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وأشار إلى أن الوضع القائم في قطاع غزة المحاصر يشكل عاملاً آخر يزيد من تفاقم المشاكل التي يواجهها الفلسطينيون ، حيث أصبح قطاع غزة سجناً كبيراً بسبب الحصار الجائر الذي تفرضه إسرائيل ضد الفلسطينيين ، يمنعهم من ممارسة حقوقهم وحياتهم الطبيعية والحصول على ما يحتاجونه من موارد وخدمات ، في الوقت الذي ينشأ فيه جيل من الأطفال الفلسطينيين في القطاع لا يعلق في أذهانهم غير صور الخراب والدمار وإهمال دول العالم لهم وتجاهلها لنصرتهم وعدم تمكينهم من ممارسة حقوقهم الطبيعية مثل بقية أطفال العالم ، ولذا فإن المملكة تطالب من هذا المنبر بتحمل مجلس الأمن لمسؤولياته لرفع الحصار عن القطاع وفتح المعابر المؤدية إليه.
وقال إن السلام في منطقة الشرق الأوسط يتطلب التزام جميع دول المنطقة بتحقيق أمنها ، وعليه فإنه لا يمكن الحديث عن السلام في الشرق الأوسط دون الإشارة إلى مؤامرة اغتيال سفير المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية والتي يتضح من الأدلة التي قدمتها السلطات الأمريكية المختصة أن أطرافاً تعمل مع الحكومة الإيرانية أو تنتمي إليها قد خططت ودعمت تنفيذ تلك الجريمة البشعة.
وأكد أن المملكة تجدد مرة أخرى استهجانها واستنكارها لكل من تسول له نفسه العبث بأمنها أو التعدي على أي من مسئوليها أو مواطنيها ، كما إنها لن تقف مكتوفة الأيدي في وجه من يحاول ذلك ، وبالتالي فهي تبدي تعاونها الكامل مع المجتمع الدولي ومجلس الأمن الموقر الذي أوكل إليه العالم مهمة الحفاظ على السلم والأمن الدوليين ليتم محاسبة كل من تورّط في تلك المؤامرة دولة أو أفراداً.
