الطويرقي : أشك أن يقدم وزير الصحة إستقالته وأطالب الحكومة بإعفائه

مكة الإلكترونية – نجلاء نور الدين
[JUSTIFY] طالب عضو مجلس الشورى السابق د عبد الله الطويرقي الحكومة بسرعة إعفاء معالي وزير الصحة من منصبه ذاكراً أنّ المنظومة الصحيّة في المملكة باتت متهالكة وغير مؤهّلة للعمل الصحي المخوّلة به ومؤكّداً أنّها فقدت ثقة المواطن الذي أصبح لا يأمن على نفسه بداخل أروقتها ،وواصفا إياها بأنّها منظومة معطلة غير منتجة ومخيفة وقاتلة رغم الميزانية الضخمة والمليارية التي ترصد لها .
جاء ذلك في سياق حواره مع الإعلامي أنور العسيري على (فور شباب ) والذي أعزى فيه هذا التهالك في المنظومة الصحية لإفتقاد الرؤية والإستراتيجية في الوزارة ولعدم وجود قيادات إدارية على درجة من الإلمام بعلوم الإدارة وفنونها ممّا ادّى إلى غياب رؤية حقيقة لخارطة الخدمات الصحية أو لتوزيع الكفاءات على مناطق المملكة وفقا لاحتياجات كل منطقة والذي سار متوازياً برأيِه مع غياب الدور الرقابي واختفاء التفتيش العلاجي وقصور “نزاهة” و”هيئة الرقابة ” عن ملاحقة مثل تلك الأخطاء الطبية والإهمال الحادث في المؤسسات .

وذكر الطويرقي أن الإصلاح لابد أن يأتي من أعلى الهرم وأنّه يثق في الحكومة أكثر من اي جهة أخرى وعلى الحكومة أن تتحمّل فشل الوزارة وتقوم بإعفاء الوزير والمبادرة بإعادة هيكلة المنظومة الصحية من الألف للياء .
من جهة أخرى أكّد د.أحمد البهكلي – المشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بجازان- في مداخلته على الهاتف أن ما حدث للطفلة رهام لم يكن خطأً فرديّاً بل ذروة الإهمال والذي أتي كنتيجة لعدم التأهيل والضعف الشديد في الاجهزة الموجودة بمستشفيات وزارة الصحة ، وذكر أنّه وفقاً لتقييم وزارة الصحة لمختبراتها بمنطقة جازان حصلت المستشفى التخصصي على 19% فقط كأعلى نسبة ضمن بقية المختبرات واضاف “أي أننا نعمل بطاقة منعدمة ”
وأكّد أنّه يقدّر معالي الوزير علميّاً وإداريّاً ولكن عليه أن يتحمل كامل المسؤولية .

ومن الناحية القانونية أكّد إبراهيم الآبادي – محامي ومستشار قانوني – والذي كان ضيفا أيضا على البرنامج أن بجانب العقوبات الإدارية هناك مسؤولية مدنية وجنائية في ذات الآن
وأن المسؤولية المدنية تتبع اللجنة الصحية الشرعية و المسؤولية الجنائية قد تصل عقوبتها كحد أقصى 6 شهور وغرامة مئة ألف ريال ، مؤكدا على ضرورة إعادة صياغة هذه القوانين بشكل يحفظ للإنسان كرامته التي كفلها الله له
وأكّد بدوره على أن منصب الوزير منصب تكليفي وليس تشريفي ولابد أن يقوم مجلس الوزراء بدوره في محاسبة المخطئين مؤكدا على ضرورة تعديل القوانين التي تمس حياة الانسان .
[/JUSTIFY] [CENTER] [SITECODE=”youtube 76Z1WNdzZKk”] [/SITECODE] [/CENTER]