الهيئة تقبض على مروج المسكر الخارجي

كنان الكناني – صحيفة مكة الألكترونية –

بعد ورود المعلومات الموثقة لدى مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحي البوادي بمحافظة جدة حول وجود شخص من الجنسية الأفريقية يقوم ببيع وترويج المسكر الخارجي ، تولى رئيس وأعضاء المركز التنسيق لضبط المروج بالجرم المشهود ، فتم إجراء الاتصالات معه بقصد شراء كمية من المسكر الخارجي بعد أن حدد البائع قيمة القارورة الواحدة وكذلك الزمان والمكان لعملية الإستلام والتسليم ، وفي الوقت المحدد قابل عضو الهيئة والذي كان يقوم بدور المشتري البائع الأفريقي واستلم منه الكمية وسلمه المبلغ المتفق عليه ، ثم انصرف فتمت متابعته من خلال فرقة أخرى حتى تم التعرف على منزله وهو عبارة عن شقة في موقع مشهور في شمال جدة ، فأجريت التحريات اللازمة التي ثبت من خلالها أن ا لشقة معدة لتخزين كميات المسكر ، وأن لديه شقة أخرى في موقع يبعد حوالي ثلاث كيلومترات عن الشقة الأولى معدة للتخزين أيضاً وبها شخص آخر شريك له في جرمه وقد تم التأكد من ذلك من خلال مؤشرات عدة منها قيام البائع الأول بإخراج كمية من المسكر من الشقة الأخرى ، فتم القبض عليه من قبل الفرقة القابضة بمركز الهيئة ومن ثم تفتيش الشقة فوجد بها شريكه الآخر ومعه امرأة لا تمت له بأي صلة محرمية وهما مجهولا الهوية ، كما لديهم بهذه الشقة عدد ثمانية وعشرين قارورة من المسكر الخارجي معدة للبيع ، وعقد إيجار للشقتين باسم البائع الأول الذي اتضح لمنسوبي مركز الهيئة أنه قد تم القبض عليه في قضية سابقة مماثلة مما يعني أنه متمرس في عملية بيع وترويج المسكر الخارجي ، وقد تم تدوين ذلك في محضر القبض التي سلم مع عينة من المسكر وبقية المضبوطات والمقبوض عليهم (الرجلان والمرأة ) إلى مركز شرطة الصفا ، وإتلاف كامل الكمية المتبقية من المسكر الخارجي .

وقد [COLOR=crimson]أوضح المتحدث الرسمي بفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة سعادة الأستاذ/ سالم السرواني [/COLOR]بأن أوراق القضية سيتم إحالتها من قبل مركز الشرطة إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام حيث يتم التحقيق مع المقبوض عليهم ومن ثم إحالتهم إلى الحاكم الشرعي لدى المحكمة الجزئية أو المحكمة العامة ، وبسؤاله عن اعتبار الجرم السابق وتكرار عملية البيع والترويج من قبل المقبوض عليه أفاد سعادته بأنه لا يمكن إغفال تكرار الجرم والسابقة وإن من شأنها أن تساهم في تشديد العقوبة أو مضاعفتها ويعتبر الإبعاد من البلاد ووضع المروج والمشاركين معه في قائمة الممنوعين من الدخول إلى البلاد مرة أخرى هي إحدى العقوبات المترتبة عليهم بعد أن تنتهي عقوبة السجن والإيقاف والعقوبات الأخرى المترتبة عليهم شرعاً ونظاماً