(مكة) – متابعة
أكد الشيخ الدكتور خالد اليوسف رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، أهمية إعادة النظر بين وقت وآخر في مخرجات الأحكام القضائية ومدى ملاءمتها للواقع الفعلي، مشيراً إلى أن العدالة ينبغي أن تتناول جميع المطالب الحيوية، لحماية القيم الأخلاقية ومصالح الناس وحقوقهم.
وقال إن المخالفات والجرائم في المجتمع تأخذ أشكالا متعددة، ولا تكون على صورة واحدة باطراد؛ إذ إن طبيعة الواقع متغيرة، وكذلك حجم المفسدة، ووزنها، ما يجعل الأحكام القضائية متغيرة من حيث السياسة العقابية التي تطبق عليها، حيث إن النصوص الشرعية والنظامية راعت في الأحكام التعزيرية ميزان العدالة، فحددت أصولها من حيث مبدأ التجريم، لكن راعت مقدار العقوبة والجزاء حرصاً على تحقيق العدالة ورفع الظلم.
وأوضح خلال حديثه في ملتقى قضاة الدوائر الجزائية بمحاكم الاستئناف الإدارية ورؤساء الدوائر الجزائية بالمحاكم الإدارية في مقر محكمة الاستئناف في الرياض أمس، أنه ليس للقاضي محط إلا حيث العدل، وليس للدعوى منتهى إلا حيث الفصل، مؤكدا أن القاضي وإن تغيرت الأروقة واختلفت القاعات، وإن تبدلت المسميات وتباينت المقرات لقاض بالعدل، فهو مراقب لله في قضائه وحكمه.
وأشار إلى أن من العدالة الاجتماعية في الأحكام القضائية الجزائية مراعاة ترتيب الجزاء على الفعل، بحيث يكون رادعا للمطبق في حقه ورادعا لغيره، وذلك لئلا تتكرر الجريمة بكل أنواعها وصورها بشكل لافت في المجتمع, موضحا أنه إذا لم تكن الأحكام القضائية الجزائية مراعية هذه السياسة العدلية فإنه تخرج هذه الأحكام من جوهرها في ضبط ميزان العدالة.
وشدد اليوسف على أن الغايات لا يمكن أن تتحقَق إلا بعد أن تتشرب الأحكام القضائية قيم العدالة وروحها في معالجتها وإنصافها لما ينظر أمامها من وقائع. وقال إن وثيقة السلخ الذي تنضوي فيها الدوائر الجزائية في ديوان المظالم والمحاكم الجزائية، لتتقارب الرؤى، وتتحد الجهود، تيسيرا على المدعين، وتحقيقاً للعدل.
وبين أن من القواعد المقررة في تنزيل الأحكام على الوقائع وجوب مراعاة الفروق في الأحوال والوقائع والأشخاص، فالعقوبات التعزيرية تخضع للتغليظ أو التخفيف بحسب نوع الجريمة وعدد الوقائع والأفعال المكونة لها، إضافة إلى حال الجاني والمجني عليه، وكذلك بحسب الكيفية التي ارتكبت بها الجريمة، وحاجة المجتمع إلى الأمن من تلك الجريمة، فإذا توافرت موجبات تغليظ العقوبة وفق هذه المعايير فإن تخفيفها حينئذ لا يطابق مقتضيات العدل ولا مقاصد الشرع.
