(مكة) – متابعة
في الوقت الذي أكد فيه اللواء عبد الله الزهراني مدير الإدارة العامة للمرور، عدم التهاون في تطبيق القوانين الخاصة بالمادة 69 ضد المفحطين، دعا الدكتور سعود السبيعي عضو مجلس الشورى للشؤون الأمنية رجال المرور إلى تطبيق النظام وعدم التساهل مع المخالفين.
وأوضح الدكتور سعود السبيعي عضو مجلس الشورى أن مرتكبي التفحيط يعدون من المجرمين الذين يعرضون أنفسهم والآخرين للخطر، مؤكدا أن هذه العقوبات ستسهم في التقليل من هذه الظاهرة التي راح ضحيتها عديد من سالكي الطرق. وأكد أن تطبيق العقوبات التي نص عليها دون استثناء من قبل رجال المرور سيردع المفحطين، ولا سيما أن الأمر استفحل وزاد خلال السنوات الماضية، حتى أصبح هناك استهتار من بعض الشباب بأرواحهم وأرواح الآخرين، مبيناً أهمية تطبيق العقوبات الرادعة والتأديبية في حقهم حماية لهم وللمجتمع من ضررهم. وأشار عضو مجلس الشورى للشؤون الأمنية إلى أن عملية السلامة المرورية قضية وطنية مشتركة لا تنحصر في أدوار وزارة الداخلية وأجهزة المرور، بقدر ما يتحقق من أدوار الوزارات الأخرى والهيئات الوطنية والأهلية، ودور المجتمع عموما للوعي بأهمية السلامة وتجنب مسببات الحوادث على المستوى الشخصي والجماعي.
وقال أن السلامة المرورية تعد مسؤولية وطنية مشتركة، وليست محصورة في مسؤوليات وزارة الداخلية أو في أدوار أجهزة المرور، فهندسة الطرق الداخلية في المدن والقرى، والطرق الخارجية بين المدن وبين المناطق ومدى صلاحيتها للسير الآمن تعد من العوامل المؤثرة في نتائج جهود المرور، إلى جانب توافر كثير من وسائل النقل البديلة والآمنة.
بدوره أكد اللواء عبد الله الزهراني مدير الإدارة العامة للمرور أن قرار تعديل أنظمة المرور جاء بعد دراسات مستفيضة سعت لتعزيز سلامة أفراد المجتمع في الطريق من مواطنين ومقيمين، منوهاً أن إدارته ستبدأ في تفعيل هذه التعديلات وفقا للتعليمات التي صدرت في قرار مجلس الوزراء. وشدد على أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيقها خاصة ما يتعلق بالمادة 69 المعنية بمخالفة مرتكبي التفحيط، مؤكدا أن قرار تعديل نظام المرور الجديد يكفل حماية حقوق صاحب المركبة ويخدم سالكي الطريق ويعزز مبدأ السلامة المرورية في الطرق ويحفظ النفس والمال من عبث العابثين.
وقال إن قرار مجلس الوزراء يؤكد اهتمام ولاة الأمر بكل ما يحقق الصالح العام للمجتمع، داعياً الجميع إلى اتباع التعليمات والأنظمة المرورية حرصا على سلامتهم وسلامة مرتادي الطرق.
وبلغ نسبة الزيادة في الغرامة المالية نحو 2900 في المائة عن ما كان عليه في السابق، حيث اشتملت تعديلات مجلس الوزراء على نظام المرور تعديل المادة 69 من النظام لتصبح بالنص الآتي : يعد التفحيط مخالفة مرورية، ويعاقب مرتكبها بالعقوبات الآتية: في المرة الأولى حجز المركبة 15 يومًا، وغرامة مالية مقدارها 20 ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه. بينما تضاعف في المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر، وغرامة مالية مقدارها 40 ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه. بينما في المرة الثالثة حجز المركبة، وغرامة مالية مقدارها 60 ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه. وتستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة الواردتين في هذه المادة المركبات المستأجرة والمركبات المسروقة ، وفقاً لـِ”الإقتصادية”.
