(مكة) – هيثم محمد
تسعى المملكة العربية السعودية إلى تحقيق مستويات عليا من التنمية الإقتصادية من خلال التحول إلى مجتمع معرفي وتعظيم الإستثمار في العنصر البشري في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -يحفظه الله ـ و التعليم بشكل عام و العام بوجه خاص، يشكل حجر الزاوية .
و يعتبر تقويم التعليم العام من أهم عمليات تجويد التعليم لكن سبق أن شكت «الهيئة» من مشكلات تؤثر على أدائها ومسيرتها تمثّلت في ندرة الخبرات الوطنية المتخصصة في مجال التقويم والاعتماد، وكذلك صعوبة استقطاب الهيئة للكوادر المتميّزة في جميع المجالات شأنها شأن كثير من الجهات الحكومية والخاصة؛ بسبب التنافسية في سوق العمل. كما أن هناك حاجة ماسّة إلى معالجة ضعف الثقافة السائدة حول الجودة، وتقويم التعليم، وما يرتبط به من مفاهيم وأدوات وإجراءات.
وهو ما دفع الهيئة إلى التفكير في عقد شراكات إستراتيجية مع أفراد و شركات القطاع الخاص من خلال تأهيلهم وفق شروط وضوابط تفرضها الهيئة لتقويم هذه المنشآت مع عقد دورات تدريبية، واختبارات محدّدة تمنح الأفراد رخصة ممارسة التقويم بعد اجتيازها شريطة أن يمارس المقوّمون العمل ضمن إطار المنشآت التي عقدت الهيئة شركات معها.وسيقتصر دور «الهيئة» على أن التنظيم والمراقبة للجودة وتقويم العمل كم عدد رخص التقويم التي منحتها الهيئة للشركات الخاصة والأفراد حتى الآن ؟!
