شراكات اقتصادية كبيرة، ومصالح استثمارية متعددة، بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، ما يعمق العلاقة بين الجانبين، ويجعل واشنطن والرياض قبلة دائمة لبحث مصير الاقتصاد العالمي، لاسيما في أوقات الأزمات.
وتعد المملكة من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في المنطقة، حيث بلغ حجم التجارة البينية بين البلدين في العام 2024م، ما مجموعه 32 مليار دولار، إذ صدرت المملكة إلى الولايات المتحدة سلعاً ومنتجات بقيمة 13 مليار دولار، فيما استوردت منها سلعاً ومنتجات بقيمة 19 مليار دولار.
وفي هذا السياق، بلغ رصيد الاستثمارات الأمريكية المباشرة في المملكة في العام 2024م، ما قيمته 15.3 مليار دولار، إذ ينظر المستثمرون الأمريكيون بإيجابية إلى التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة خلال السنوات الأخيرة، كونها تخلق فرصاً عظيمة للشركات الأمريكية في مجالات عديدة، منها استكشاف الفضاء لأغراض تجارية، والطاقة المتجددة، إلى جانب الرعاية الصحية، والبنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي.
ويثمن الجانب الأمريكي دور المملكة في دعم توازن أسواق النفط العالمية واستقرارها، وفي موثوقية الإمدادات بصفتها مُصدراً رئيساً للنفط الخام، كما تعمل المملكة والولايات المتحدة الأمريكية على التوصل إلى اتفاق شراكة تاريخي في مجال الطاقة النووية السلمية، إلى جانب اتفاقات مماثلة في مجالات الطاقة، والتعدين، والبنية التحتية للطاقة.
كما يقدر الجانب الأمريكي رؤية 2030، والتي تمثل خطة المملكة الاستراتيجية للتحول الاقتصادي والإصلاحات الاجتماعية، كما يثمن جهود المملكة في زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة، وتعزيز الحوار بين أتباع الأديان.
وتوفر برامج رؤية 2030، والمشروعات الكبرى في المملكة فرصاً واعدة للشركات الأمريكية، لاسيما في القطاعات الاستراتيجية التي تستهدفها الرؤية، مثل التعدين، والبتروكيماويات، والتصنيع، والطاقة المتجددة، والسياحة، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والأدوية، وغيرها من القطاعات.
ولا شك أن الاستثمارات السعودية مبنية على قرارات استراتيجية، تضع مصلحة المملكة في المقام الأول، وتأخذ في الاعتبار رؤية 2030 وما يتمتع به الاقتصاد الأمريكي من مناخ استثماري جاذب، سواءً كان ذلك عن طريق المُشتريات الحكومية والخاصة في القطاعات العسكرية، والنقل، والطاقة، والتقنيات المتقدمة وأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، واستكشاف الفضاء، أو عن طريق الاستثمارات في القطاعات المتوقع أن تحقق عوائد مُجزية والتي سيكون للقطاع الخاص السعودي مشاركة معتبرة في استثماراتها.
