يشهد قطاع التأمين في السعودية جدلًا متجددًا حول آليات الدفع والتعويض، بين سهولة إصدار الوثائق وتعقيد استرداد المبالغ، وبين تضارب المصالح في شركات الوساطة والتقدير. أصوات إعلامية وكتّاب أن إعادة التوازن والحياد ضرورة لضمان العدالة وحماية حقوق المستفيدين في منظومة يفترض أن تقوم على الثقة
أثار عبدالله العبدلي تساؤلات حول صعوبة استرداد مبالغ التأمين المتبقية عند بيع السيارة، مشيرًا إلى أن الدفع يتم بسهولة عبر المنصات الإلكترونية، بينما يضطر المالك إلى مراجعات ورقية معقدة رغم وضوح انتقال الملكية.
وفي السياق ذاته، قال الإعلامي داود الشريان إن تأسيس شركة “نجم” لخدمات التأمين جاء في مرحلة كان المزاج الاقتصادي يميل إلى الخصخصة، لكنها ولّدت إشكالية تضارب مصالح كونها محققًا ومقدرًا مملوكًا لشركات التأمين نفسها، معتبرًا أن الوقت قد حان لعودتها إلى مظلة الدولة لضمان الحياد والعدالة.
من جانبه، أوضح الصحفي صالح الفهيد أن التعويضات مرت بثلاث مراحل: الأولى بإشراف المرور عبر عروض إصلاح من ثلاث ورش، والثانية عبر “نجم” التي طلبت تقديرات من معارض سيارات ورفعت بسببها قيمة التأمين من 400 إلى أكثر من 1000 ريال، أما الثالثة المطبقة حاليًا فتتم عبر شركة “تقدير” التي تحدد تكلفة الإصلاح كتعويض.
ويرى مراقبون أن القضية تكشف الحاجة إلى إعادة تقييم المنظومة بما يضمن التوازن بين مصالح شركات التأمين وحقوق المستفيدين، وبما يعزز الثقة والعدالة في قطاع يُفترض أن يقوم على الحماية لا التعقيد
