أدانت ثماني دول، بينها دول عربية وأوروبية، إقرار الكنيست الإسرائيلي قانونًا يتيح فرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين، معتبرةً أنه يمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا لمبادئ القانون الدولي.
وبحسب ما أوردته تقارير دولية، فإن القانون الذي أُقر مؤخرًا يسمح بإعدام الفلسطينيين المدانين بعمليات قتل، في خطوة أثارت موجة انتقادات واسعة وُصفت بأنها تمييزية وتستهدف فئة محددة دون غيرها.
وأكدت الدول المنددة رفضها لهذا التشريع، محذّرة من تداعياته على الأوضاع الإنسانية والاستقرار الإقليمي، وداعية إلى التراجع عنه، واحترام القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
كما اعتبر مسؤولون دوليون، بينهم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أن القانون يتعارض مع الالتزامات الدولية، ويثير مخاوف جدية بشأن التمييز وانتهاك الحق في الحياة وضمانات المحاكمة العادلة.
كان الكنيست قد أقر القانون بأغلبية برلمانية، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ سنوات طويلة، حيث ينص على تنفيذ أحكام الإعدام خلال فترة زمنية محددة، وسط انتقادات حقوقية واسعة واعتباره إجراءً يقوّض معايير العدالة الدولية.
