(مكة) – رام الله
أكد مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم أن التصويت “الساحق لدول المجتمع الدولي قد شكل إجماعًا على حقوق الشعب الفلسطيني الأصيلة غير قابلة للتصرف، بما فيها الحق في تجسيد دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس يونيو 1967 .
وأشار خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها بمدينة رام الله، إلى وقوف المجتمع الدولي بأغلبيته “الأخلاقية إلى الجانب الصحيح من التاريخ، وعلى مكانة القانون الدولي وقوته، وأن ما قامت به الولايات المتحدة في وقوفها وحيدة معزولة لن يغير من مكانة القدس المحمية بصمود أبناء شعبنا وبالقانون الدولي .
ودان المجلس قرار رئيس غواتيمالا جيمي موراليس المخالف لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وقرارات المجتمع الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة، بنقل سفارة بلاده إلى القدس ، واصفًا هذا القرار “بغير القانوني ” .
وجدد المجلس مطالبة المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته الكاملة إزاء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وإزاء التصعيد الاحتلالي الشامل الذي تقوده حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة .
وشدد على أن مسؤوليات المجتمع الدولي تستوجب تحركًا عاجلًا من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية كافة وإراقة دماء أبناء شعبنا ومواصلة ملاحقته والاعتداء على أرضه وممتلكاته، والتي تزايدت منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وأصبحت أكثر عنفًا ووحشية خلال الأسبوعين الماضيين، وأدت إلى استشهاد ثمانية مواطنين وإصابة 2,900 آخرين بجروح، بينهم 345 طفلًا، وشنّ سلسلة من الغارات التي استهدفت مواقع في قطاع غزة، بالإضافة إلى عمليات اقتحام منازل المواطنين وتفتيشها، وتنفيذ حملات الاعتقال في جميع أنحاء الضفة الغربية، واعتقال ما يزيد عن 364 مواطنًا، بينهم 63 طفلًا، هذا بالإضافة أيضًا إلى هدم المنازل بحجة عدم وجود الترخيص في قرية عناتا، ورأس العامود بمحافظة القدس، وإصدار أوامر هدم ووقف بناء للعديد من المنازل بحجة عدم الترخيص في المناطق المصنفة (ج)، منها غرفتان صفيتان في تجمع أبو نوار البدوي بمحافظة القدس، الذي يتعرض سكانه للتهديدات بالتهجير القسري، وكذلك استمرار اعتداءات المستوطنين وتخريب ممتلكات زراعية ومنازل في قريتي قصرة وبورين بمحافظة نابلس .
