تجاهل أحد البنوك المحلية مطالبات مواطن في مكة المكرمة بإلغاء «سند لأمر» عبر منصة «نافذ»، رغم تسوية كافة الالتزامات المالية المرتبطة به، ما اضطره إلى تقديم شكوى رسمية إلى البنك المركزي السعودي، مطالباً بتدخل عاجل لإنهاء معاناته وحمايته من أي تبعات قانونية مستقبلية قد تترتب على استمرار وجود السند في المنصة.
وذكر المواطن (ع . أ) لـ«صحيفة مكة»: أنه قام بسداد المبلغ المرتبط بالسند الذي وقع عليه، ويأتي السند الذي أصدره البنك المحلي كضمان لإعادة جدولة مستحقات عقد التمويل العقاري، وأضاف أنه زار البنك المحلي مرات عديدة مطالباً بإلغاء السند من منصة «نافذ»، ولفت إلى أن البنك تجاهل طلباته، واستمر في إبقاء السند موجوداً على المنصة، مما قد يعرضه لمشاكل قانونية، وقال: أنهيت جميع التزاماتي مع البنك المحلي، وقدمت طلباً نظامياً لإلغاء السند، لكنني واجهت مماطلة من البنك.
وأشار إلى أن البنك المركزي تجاهل الرد على شكواه التي تقدم بها برقم (1901287) منذ أكثر من 30 يوماً، مما وضعه في موقف محرج أمام حقوقه المالية والقانونية، دون أن يتلقى أي رد أو تفاعل مع الشكوى، وأوضح أن البنك يبرر موقفه بأن الشكوى التي قدمت إليه لا تزال قيد الدراسة، رغم مضي أكثر من شهر على تقديمها، الأمر الذي زاده قلقًا وحيرة حول مصيره القانوني وتداعيات استمرار وجود السند في المنصة دون وجود تفسير واضح لذلك.
وأكد على أهمية أن تبادر الجهات المعنية، وفي مقدمتها البنك المركزي، باتخاذ إجراءات عاجلة تلزم البنك المحلي بإلغاء السند من منصة «نافذ»، بعد أن انتهت كافة الإجراءات المالية المتعلقة به. وشدد على ضرورة إنهاء حالة التعليق غير المبررة للسند في المنصة، لما تمثله من تهديد لحقوقه المالية، واحتمالية تعرضه لمساءلات قانونية لا مبرر لها.
