وجّه قاضي محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، فخر الدين العريان، سلسلة من التهم إلى عاطف نجيب، الرئيس الأسبق لفرع الأمن السياسي في محافظة درعا، تتعلق بأحداث الاحتجاجات التي شهدتها المحافظة مطلع عام 2011.
وشملت الاتهامات، بحسب ما ورد في جلسة المحاكمة، تحمّل مسؤولية قيادية مباشرة ومشتركة عن استخدام القوة المفرطة ضد الحراك السلمي، وارتكاب أعمال قتل وتعذيب واعتقال تعسفي بحق مدنيين، بينهم أطفال وطلاب مدارس.
وأشار القاضي إلى أن الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها فرع الأمن السياسي الذي كان يترأسه نجيب، قامت في فبراير 2011 باعتقال أطفال بسبب كتابات سياسية على الجدران، مؤكداً أن المعتقلين تعرضوا لأساليب تعذيب جسدي ونفسي، تضمنت قلع الأظافر والصعق الكهربائي والضرب المبرح.
كما تضمنت لائحة الاتهام رفض الإفراج عن المعتقلين رغم مطالب وجهاء درعا، إضافة إلى توجيه تهديدات مباشرة لذويهم، مع الإشارة إلى صدور أوامر من قيادات عليا باستخدام القوة المسلحة ضد المتظاهرين السلميين.
واتهمت المحكمة نجيب بالمشاركة في قمع الاحتجاجات السلمية عبر استخدام الرصاص الحي، والمشاركة فيما عُرف بـ«مجزرة المسجد العمري»، التي تضمنت اقتحام المعتصمين وإطلاق النار عليهم ومنع إسعاف الجرحى.
وشملت التهم كذلك الإشراف على عمليات قتل جماعي ممنهج، واستخدام القناصة ضد المتظاهرين، وارتكاب انتهاكات داخل مراكز الاحتجاز التابعة للأمن السياسي، أدت – وفق الاتهامات – إلى وفاة معتقلين تحت التعذيب، بينهم أطفال.
وأكد القاضي أن عاطف نجيب يُتهم بصفته «الآمر الناهي» في محافظة درعا خلال تلك الفترة، وبإصدار أوامر مباشرة بالقتل والاعتقال والتعذيب، ضمن هيكل أمني وعسكري منظم.
