امتنع قرابة 70 موظفاً بمحكمة الاستئناف بالعاصمة المقدسة، اليوم، عن الدخول لمكاتبهم والعمل فيها، وتجمعوا للتعبير عن استيائهم من عدم صرف انتدابهم الذي كان بدايته في يوم 22/ 5/ 1431هـ عندما انتقل منسوبو محكمة الاستئناف بمكة لمقر انتداب المحكمة بمدينة الطائف، كعادتهم السنوية ولمدة 120 يوماً, فيما أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد بن البكران أن شكوى بعض الموظفين من تأخر صرف انتدابهم في محكمة الاستئناف بمكة، مبنية على مطالبة غير مستكملة الإجراءات النظامية في حينها، حيث إنهم باشروا العمل في الطائف على أساس الانتداب الصيفي السنوي قبل سنتين، دون قرار رسمي بذلك.
قال الموظفون إن بعضهم كان يحضر للعمل من جدة والكثير منهم يأتي من خارج مكة وقد قام بعضهم ممن سمحت له الظروف واستطاع أن يستدين مبلغاً من المال على أن يقوم بسداده من الانتداب؛ باستئجار شقق وأقام بالطائف وبعد مرور أسبوعين من الانتداب تم صدور أمر ملكي بإيقاف الانتداب ورجوع الموظفين لمقر المحكمة بمكة.
وبيّنوا أنه عند ذلك توجه رئيس المحكمة للقاء الملك وطلب منه التجاوز عن هذه السنة بحيث يتم تطبيق الأمر في العام القادم وحيث إن الكثير من القضاة والموظفين قد التزموا بدفع إيجارات سكنهم بالطائف وانتقلوا بعوائلهم واستقروا بها، وبما أن مقر مبنى المحكمة بمكة في ذلك الوقت كان قديماً جداً ولم يعد صالحاً للعمل وقد تم استئجار مبنى جديد والعمل جار على تجهيزه وسيتم الانتهاء منه خلال فترة الانتداب، عليه وافق الملك -حفظه الله- بإبقاء القضاة والموظفين لذلك العام فقط.
وأضافوا أنهم بعد الرجوع من الانتداب وتحديداً في شهر شوال من ذلك العام، تمت مخاطبة وزارة العدل بصرف الانتداب لمنسوبي المحكمة ورفضت الوزارة صرف الانتداب بحجة أن لديها أمراً ملكياً بإيقاف الانتداب ولم تزود بأمر السماح لهم بإكمال الانتداب، ثم تمت مخاطبة الديوان الملكي بذلك، ولكن تم حفظ المعاملة، وقد تمت مخاطبة الديوان أكثر من مرة وتقديم استرحام من قبل الموظفين ومحاولة بعض القضاة للقاء الملك ولكن دون جدوى.
ولفتوا إلى أنه في عام 1433هـ قرر موظفو المحكمة دون قضاتها رفع قضية ضد وزارة العدل، كونها المعنية بصرف الانتداب وتم توكيل محام للترافع عن الموظفين بثمن زهيد مساعدةً من المحامي لموظفي المحكمة وتقديراً منه لظروفهم، وبعد تقديم المحامي للدعوى في المحكمة الإدارية بمكة أفاده المسؤولون بالمحكمة أن لديهم تعميماً يفيد أن أي دعوى ضد وزارة العدل لا بد أن تأخذ موافقة الرئيس الأعلى للمحاكم الإدارية بالرياض قبل أن يتم تقييد الدعوى، وبالفعل تمت مخاطبة الرئيس الأعلى للمحاكم الإدارية من قبل رئيس المحكمة الإدارية بمكة، وبعد شهر من المخاطبة تم الرد على الخطاب بحفظ المعاملة بالمحكمة الإدارية بمكة وعدم اتخاذ أي إجراء حيالها، ليقوم المحامي بالاستفسار من الرئيس الأعلى للمحاكم الإدارية فأفاده أنه تمت مخاطبة وزير العدل ورد بأن معاملة الانتداب محفوظة بالديوان الملكي وعليه حفظ دعواهم ضد الوزارة وفقا لما نشرته سبق.
