ابتسام شقدار – صحيفة مكة الألكترونية –
أسفر التصويت في الجمعية العمومية الاستثنائية والتي عقدتها مؤسسة مطوفي حجاج إيران باستثمار الوفر الخاص بالمستحقين من المطوفين بأغلبية عدم الموافقة على الاستثمار والإصرار والتمسك بتنفيذ الأوامر السامية الكريمة .
إلى ذلك لوح عدد من مطوفي المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج إيران بالتوجه لديوان المظالم لتقديم شكوى لاستعادة حقوقهم من مبالغ مالية تصل الى 120 مليون ريال تستقطع منهم منذ نحو39 عاما 00 مؤكدين على صدور الأمر السامي الكريم بصرفها لهم ولم تصرف بحجة أن وزارة الحج ترغب من المؤسسات استثمارها والمح عدد منهم بأنهم تعرضوا لضغط في جمعيتهم العمومية للموافقة على الاستثمار مدعمين ذلك بعرض خطاب معالي وزير الحج إلى رؤساء مؤسسات الطوافة والقاضي بعدم صرف الوفر إلا على المشاريع الاستثمارية والتي تعود بالفائدة على المساهمين وان يعتبر المبلغ كرأس مال للمؤسسة ويوزع كأسهم على المساهمين وخاصة صغار السن .
وفي تصريح مسبق حول هذا الموضوع نفى رئيس مجلس المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج إيران الدكتور طلال قطب أن يكون قد اجبر المطوفين على التصويت مشيراً الى أن قرار الوزير ينص على عرض الموضوع على مجلس الإدارة واتخاذ ما يراه مناسباً من الاستثمار او عدمه ومجلس الإدارة ارتأى أن الاستثمار هو الوسيلة الوحيدة للرفع من شأن المؤسسة وحسب النظام فقد عرضنا الأمر على الجمعية العمومية والتي ستتخذ القرار المناسب ومن ثم يرفع للوزارة 00 مؤكدا أن الوزارة لم تجبر أحداً وإنما منحت الصلاحية لمجلس الإدارة وللجمعية العمومية 0
وأضاف د. قطب إن إتباع الأهواء الشخصية لا يخدم المصلحة العامة فالمطوفون ينظرون إلى مصالحهم الخاصة وكل مطوف يريد أن يتسلم حصته ليستثمر فيها بنفسه والمصلحة العامة ترى أن هناك مؤسسة تتطلب تحسيناً وتطويراً في الأداء وان تكون مهيأة لخدمة حجاجها ولذلك رأى مجلس الإدارة أن تستثمر هذه المبالغ بما يعود بالنفع والفائدة على المؤسسة كما أن المردود المالي من هذا الاستثمار في هذه المبالغ سيعود على المساهمين 00
من جانبه قال المطوف والمحامي فواز أزهر إن ما حصل في الجمعية يوم الأربعاء الماضي من قبل بعض المطوفين تقدموا بمذكرة لرئيس مجلس الادارة موضحا فيها اعتراضهم على إجراء التصويت نظرا لبطلانه شكلا ومضمونا للأسباب التالية أولا : عدم الالمام بكامل منطوق الأمر السامي الكريم ورأس المال في المشاريع الاستثمارية ونصيب كل مطوف من الوفر الخاص بالمتوسطات المالية والحصة المفترض المشاركة بها في الاستثمار، الإطار والكيان القانوني للمشاريع الاستثمارية إضافة إلى الاستقلال التام مابين الذمة المالية للمؤسسة والذمة المالية للمطوفين واستقلال الشخصية المعنوية للمؤسسة عن الشخصية الطبيعية للمطوفين مشيرا إلى أن مبالغ الوفر للمتوسطات المالية المعادة بموجب الأمر السامي للمطوفين والمطوفات قضت إلى إشارة مقتضبه إلى الأمر السامي وإعادتها لمستحقيها فهذه اشارة مقتضبه يترتب عليها ثبوت المبالغ واعتبارها حقوق مالية فردية موروثة لكل مطوف غير قابلة للتجزئة وغير مشاعة فالمفترض قبل صدور القرار الوزاري بنصوص امرها بالاستثمار يفترض من قبيل الدراسة والاستيضاح أن يتم الاجتماع بالمطوفين لاستيضاح القرار الوزاري بدلا من صيغة الأمر ويستوضح من المطوفين بالرغبة في الاستثمار من عدمه ويكون التصويت على هذا الأساس مبينا أن هناك نقطة مهمة وهي كيف يتم التصويت على قرار وزاري بمعنى أن الوزارة أصدرت قرارا بالاستثمار فكيف تعود مرة أخرى وتطالب بالتصويت طالما أعطينا حق التصويت فلنا حق الاختيار.
وحول عدم نشر الأمر السامي الكريم للمساهمين من المطوفين في آلية الصرف قال :هذا السؤال يوجه لوزير الحج من قبل المساهمين بان رئيس المؤسسة أفاد شفاهية وأمام الملأ بالجمعية العمومية بأنه توجه إليكم بالاستفسار عن كامل منطوق الأمر السامي وان وزارة الحج لم تورد للمؤسسة بحسب ماذكر على لسان رئيس مؤسسة إيران بان الأمر لم يرد إلى رؤساء المؤسسات كامل منطوق الأمر السامي منوها بأن جميع المطوفين بالمؤسسة اتفقوا على لزوم موافاتهم بكامل منطوق الأمر السامي ليكونوا على بينة من أمرهم وحتى تنتفي الجهالة بحقهم ويكون تصويتهم واضحاً من الناحية الشرعية والقانونية واختتم قائلا : في حال تسلطت في قرار وزارة الحج ولم يسحب هذا القرار بأي شكل من الأشكال فيكون على مرحلتين يشكل المطوفون فرادى او مجاميع بالتوجه لمعالي وزير الحج بتظلم إداري لسحب القرار الإداري بمجرد تقديم التظلم هذا تترتب المواعيد بتحريك الدعوى إداريا ضمن الحج وبمرور المدة النظامية وعدم ورود أي جواب بالإيجاب من وزارة الحج يترتب على المطوفين الأحقية الكاملة بالتوجه إلى ديوان المظالم .
وبالاتصال على عادل بالخير وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمرة المكلف بمهام فرع الوزارة بمكة المكرمة بين بأنه غير ملم بتفاصيل القرار والجهة المخولة للرد مكتب معالي وزير الحج الذي اصدر القرار أو الإدارة العامة للشؤون القانونية والتواصل معهم للحصول على المعلومة من مصدرها فأنتم كجهات اعلامية مؤتمنون على النشر .
كما تم الاتصال بوكيل الوزارة لشؤون الحج حاتم قاضي والذي اعتذر عن الرد بأنه في اجتماع وعند معاودة الاتصال به في وقت تم تحديده من قبل قاضي لم يرد على الاتصال .
وأوضح رئيس مجلس إدارة مؤسسة مسلمي حجاج تركيا وأوروبا وأمريكا واستراليا ورئيس الهيئة التنسيقة لمؤسسات أرباب الطوائف عبدالله علاء الدين بان هناك أمراً سامياً كريماً بصرف مستحقات المؤسسات والتي تعرف بالوفر مشيرا إلى انه لم يطلع على القرار السامي الكريم من حيث آلية الصرف بل تبلغنا ذلك الأمر عن طريق وزارة الحج والتي أوصت فيها الوزارة لرؤساء المؤسسات بالاجتماع والاتفاق مع الوزارة بطريقة الإرجاع وإعادة الأمور لمستحقيها ويجب ألا يفسر الأمر بالاستثمار أو غيره مشيرا إلى أن مستحقات أرباب الطوائف هي في الأصل أساسا حسابات سابقة للمطوفين وهي على جزأين جزئيه في عهد ما قبل إنشاء المؤسسات وجزئية بعد إنشاء المؤسسات مضيفا إلى انه ليس مخولاً في هذا المجال للتصريح فالوزارة هي المرجع الأول للتعليق في ذلك الأمر لأنها هي الوحيدة التي اطلعت على المرسوم الملكي في الصرف وان الذي اطلع على المرسوم الملكي بالصرف هو الأقرب إلى تفسيره سواء بالصرف أو الاستثمار مؤكدا على أحقية المطوفين او المساهمين في حال رفضهم للاستثمار ان يعودوا إلى مرجعيتهم وهي وزارة الحج ويخاطبوا وزير الحج مباشرة حيث المرجعية لهم فيرفع ما تنتهي إليه الجمعيات من مرئيات إلى وزير الحج وهو الذي يقرر فهو المرجعية وللوزير الأحقية في اعتماد الاعتراض واعتباره قائما بكف النظر عن الاستثمار .
ويضيف علاء الدين إن هذه الأموال تحت نظر وزارة الحج لتطوير المؤسسات وإن اُستثمرت تعتبر حقاً لأصحاب المؤسسات وبأسمائهم وتعود عليهم والقرار قال بالاتفاق وهو نص واضح وحتى لا يساء فهم القرار ليس لنا حق التفسير .
وحول حق المطالبة بمضمون القرار قال علاء الدين من باب الشفافية من حق الجمعية العمومية قراءة النص المرفق من قبل وزارة الحج .
وكشف علاء الدين بأن ما نشر على لسان احدى الصحف المحلية والتي انفردت بنشر الخبر هو من باب التضخيم بأن الوفر يصل لـ 320 مليون ريال فيه مغالطة للحقائق واستثارة للرأي العام فهذا الرقم غير صحيح على الإطلاق فالوزارة هي المرجعية والمخولة للرد على مثل هذا الطرح.
