أحمد سعيد مصلح

شكراً للكاميرا الخفية

الصحفي المتجول:

منذ أن إنتشرت الكاميرات الأمنية والتي سمح لأصحاب المحلات التجارية صغيرة كانت أم كبيرة وكذا المساكن بتركيبها أمام واجهاتها والتي هي عبارة عن كاميرات مختلفة الأحجام والأنواع وبعضها مخفي يصعب رؤيته بالعين المجردة.. فقد حققت هذه الكاميرات نجاحات غير مسبوقة في ضبط عدداً كبيراً من الجرائم والمخالفات وإستطاعت السلطات الأمنية لدينا بفضل هذه الكاميرات من إكتشاف الكثير من الجرائم والحوادث الأمنية وكذا ضبط مرتكبيها وتحويل الجناة إلى الجهات المختصة لينالوا العقوبات التي يستحقونها… وقد أسهمت هذه الكاميرات الأمنية من توثيق أدق الجرائم وأبطالها بالصوت والصورة وكانت شاهداً علي جرائمهم وأضحت ضرورة لا ترفاً أو مباهاة بل أصبحت الحاجة ماسة إليها لضبط الأمن حيث تسعى وزارة الداخلية إلى نشر كاميرات المراقبة الأمنية في جميع المرافق العامة والخاصة والطرقات ومواقع التجمعات البشرية لتكون عين الرقيب ومحاصرة الجريمة وتوثيقها الأمر الذي سوف يكون له مردوده الإيجابي للقضاء على الجريمة في بلادنا بمشيئة الله تعالى بفضل إنتشار كاميرات المراقبة ويسهم في حفظ الأمن والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة . وحسب التقارير فإن نسبة الجرائم والحوادث قد إنخفضت بنسبة 75 بالمائة عما كانت عليه في السنوات الماضية بفضل الله أولاً ثم بعد إدخال تقنية الكاميرات في بلادنا ثانياً..

هذا من جهة ومن جهة أخرى وإن كانت هناك ملاحظات وسلبيات تسجل على وسائل التواصل الإجتماعي المزودة بالكاميرات خاصة مثل بث القصص المفبركة والتشهير بالآخرين بعد تصويرهم.. فإن من إيجابياتها قيام بعض مستخدميها بتصوير المخالفات المرورية والأمنية والإجتماعية التي تصادفهم أثناء تنقلاتهم في الطرقات ومن ثم نشرها على وسائل التواصل الإجتماعي مما ساعد السلطات الأمنية والمرورية وبقية الجهات الأخرى في التوصل إلى مرتكبي هذه المخالفات والقبض عليهم.. فشكراً للكاميرات الخفية ونتمنى مزيداً منها …

وحيث حققت هذه الكاميرات نجاحات عالية وخصوصاً في المجال الأمني فقد أصبح من الضرورة بمكان تعميم هذه الكاميرات في الشوارع والمرافق العامة لضبط الأمن وردع المتحرشين والمتهورين – مع ملاحظة تجنب تركيبها بداخل الأماكن العائلية مثل المطاعم حتى لاتتسبب في إنتهاك الخصوصيات وإساءة إستخدام الصور… كما ينبغي أيضاً وضع شروط وضوابط ومن أبرزها ربط حصول الموقع التجاري أياً كان حجمه بتركيب كاميرا وأن تكون ضمن شروط الحصول على السجل التجاري وتصريح المحل وينطبق ذلك على المنشئات السكنية والمؤسسات والشركات ومن الشروط أيضاً عدم المبالغة في تركيبها مثل تحديد عدد الكاميرات حسب وضع ومكانة المحل ونشاطه ولايسمح بتركيبها كما أسلفت في دورات المياه أو مكان جلوس العوائل أو بداخل صالونات تجميل النساء أو بداخل قاعات الافراح النسائية…وحبذا لو تم ربطها بغرف العمليات الأمنية مباشرة حتى تعم الفائدة أكثر..فشكراً للكاميرا الخفية والتي كانت تقتصر على البرامج التلفزيونية المسلية فتحولت اليوم إلى حقيقة ومطلب أمني ضروري..

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com