قررت فرنسا حظر تحميل واستخدام تيك توك على هواتف عمل موظفي الدولة، استجابة لقرار المفوضية الأوروبية في هذا الشأن، والذي يأتي لأسباب متعلقة بالأمن المعلوماتي.
وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان، أن “هذا الإجراء يهدف إلى حماية المفوضية من التهديدات المرتبطة بالأمن المعلوماتي والإجراءات التي قد يتم استغلالها في الهجمات الإلكترونية ضد البيئة المؤسسية للمفوضية”.
وبهذا القرار تنضم المفوضية الأوروبية إلى الولايات المتحدة التي اتخذت القرار نفسه، بعدما أقر مجلس الشيوخ الأمريكي في ديسمبر الماضي مشروع قانون لمنع الموظفين الاتحاديين من استخدام تيك توك على الأجهزة المملوكة للحكومة، كما أن تيك توك محظور في الهند أيضا.
وقال مسؤول بالمفوضية، إنه سيتعين على موظفي مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يجمع مندوبين من الدول الأعضاء لتحديد أولويات السياسة، حذف تيك توك من هواتفهم الشخصية التي يمكنها الارتباط بخدمات مجلس الاتحاد الأوروبي.
“تيك توك” تشعر بخيبة أمل
من جانبها ردت شركة تيك توك بشكل رسمي على القرار، مؤكدة أنها تشعر بخيبة أمل من القرار المفاجئ لأن المفوضية لم تتواصل معها قبل فرض الحظر.
ويخضع تيك توك، المملوك لشركة بايت دانس الصينية، للتدقيق من جانب الحكومات والهيئات التنظيمية بسبب مخاوف من أن تستغل الحكومة الصينية التطبيق لجمع بيانات المستخدمين أو دعم مصالحها.
