في تصريحات مثيرة للجدل، حذّر الكاتب والمحلل السياسي العراقي فلاح المشعل من أن مشروع قانون “حرية التعبير والتظاهر” الذي يناقشه البرلمان العراقي لا يُعزّز الحريات كما يُروَّج له، بل يُضيّقها ويُشرعن القمع تحت غطاء تنظيمي. وقال المشعل: “البرلمان العراقي بدل أن يشرّع قوانين تُنمّي العملية الديمقراطية، بات يتجه نحو قمعها وتحجيم مساحاتها.”
وأوضح أن هذا القانون ظلّ يراوح مكانه في أروقة البرلمان منذ ثلاث دورات تشريعية، وسط اعتراضات من بعض الكتل النيابية، لكنه عاد للواجهة في الدورة الحالية، إلى جانب قانون الأحوال الشخصية الذي وُصِف أيضًا بأنه يمس حقوق المرأة. وأضاف: “القانون الجديد مليء بالممنوعات، ويتضمن تهديدًا بالحبس والغرامة، ما يُمثّل تراجعًا خطيرًا عن الحريات التي كفلها الدستور العراقي في مادتيه 37 و38.”
وانتقد المشعل عبر قناة الحدث بشدة الطريقة التي أُعد بها القانون، مؤكدًا أنه تم تمريره بعيدًا عن أنظار الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني، واصفًا ذلك بـ”المثلبة الكبرى”، وقال: “حتى بعض النواب أكدوا أنهم لم يطّلعوا على النص المعدل، ما يكشف عن مخالفات صريحة للدستور.”
ومن أبرز الانتقادات التي وجهها للقانون ما تضمّنته بعض مواده من إلزام المتظاهرين بالحصول على إذن مسبق من المحافظ، متسائلًا: “كيف يمكن لمواطن أن يتظاهر ضد محافظ، ويطلب إذنًا من نفس المحافظ؟ هذه آلية تمنح السلطة الذريعة لقمع الاحتجاجات بحجة الوضع الأمني أو تهديد النظام العام.”
وفي ردّه على سؤال بشأن وجود توافق سياسي خلف تمرير القانون، قال المشعل إن الأحزاب تتوافق على القوانين التي تخدم مصالحها وتُقابلها بتعطيل القوانين التي تهم الشعب، مثل قانون النفط والغاز العالق منذ 15 عامًا، على حد تعبيره.
وأعرب عن مخاوفه من أن تمرير هذا القانون يأتي في ظل احتقان شعبي متزايد ومظاهرات تشهدها بغداد وبقية المدن العراقية، قائلًا إن السلطة تستغل الأشهر الأخيرة المتبقية من عمر البرلمان الحالي – الذي وصفه بـ”الأسوأ في تاريخ العراق” – لتمرير قوانين تعزز من قبضتها على الحريات وتقلص هامش التعبير.
وختم المشعل حديثه بالتأكيد على أن الديمقراطية في العراق أصبحت مشروعًا ملتبسًا، تُديره أحزاب لا تُجيد تعريف الديمقراطية أصلًا.
