الهندسة لم تكن يومًا مجرد حسابات ورسومات، بل كانت دائمًا لغة بناء الحضارات. واليوم، ومع تسارع التحول الوطني، أصبحت الهندسة أحد أهم مفاتيح تحقيق الكفاءة والاستدامة والابتكار في القطاعات الحيوية. وتظهر الإحصاءات أن 75% من المشاريع الهندسية الكبرى تحتاج إلى مهندسين مبدعين وقادرين على تقديم حلول مبتكرة.
نحن نعيش مرحلة تتطلب من المهندس أن يكون صانع قرار، ومشاركًا في التخطيط، وشريكًا في التنمية، لا منفذًا فقط. فالمشاريع الكبرى، من البنية التحتية إلى المدن الذكية، ومن الطيران إلى الحج والعمرة، تحتاج إلى عقول هندسية قادرة على الربط بين التقنية، والتشغيل، وتجربة المستفيد. في السعودية مثلاً، من المقرر استثمار حوالي 700 مليار دولار في مشاريع مختلفة حتى عام 2030، مما يستدعي كفاءات هندسية متخصصة.
الهيئات المهنية اليوم، وعلى رأسها الهيئة السعودية للمهندسين، يقع على عاتقها دور محوري في إعادة تعريف “المهندس السعودي” ليكون منافسًا عالميًا، وقادرًا على مواكبة الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، ومعايير الجودة الحديثة. وفقًا لتقارير، يُتوقع أن يساهم قطاع الهندسة في رفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10% بحلول عام 2025.
الهندسة في هذا الزمن ليست خيارًا تقنيًا… بل مسؤولية وطنية. يتعين علينا الاستثمار في التعليم والتدريب، ودعم الابتكار والتواصل بين مختلف القطاعات لتأهيل المهندسين للتحديات المستقبلية. فالتغيير يبدأ من رؤية مشتركة، تتشارك فيها جميع الأطراف لتحقيق مستقبل مشرق، حيث تصبح الهندسة رافعة ليس فقط للتنمية، بل أيضًا لتحقيق الهوية الوطنية.
