تشهد الأراضي الفلسطينية إضرابا شاملا في المؤسسات الأهلية والحكومية والأسواق والمدارس احتجاجا على قانون القومية اليهودي.
ويحرم القانون الإسرائيلي الجديد ملايين المواطنين الفلسطينيين من حق العودة إلى ديارهم التي هجروا منها، ويمنع أكثر من 2 مليون فلسطيني ومواطن عربي مقيمين في الداخل المحتل من حقوقهم الأساسية كمواطنين.
ويعطي القانون الجديد اليهود الحق في التنقل والسفر والإقامة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة بينما يحرم الفلسطينيين والمقيمين من هذه الحقوق، فضلا عن حرمانهم من تملك الأراضي والبناء في أراضيهم، وهو مقدمة لتهجيرهم منها.
