تستعد اليابان لمواجهة أسوأ ركود اقتصادي منذ هزيمتها في الحرب العالمية الثانية بسبب تقلص النمو وتراجع الناتج المحلي في ظل انتشار فيروس كورونا حول العالم.
وتراجع الناتج المحلي في اليابان خلال الربع الأول من العام الجاري إلى بشكل ملحوظ وأسوأ مما كان يعتقد في بداية الأزمة، حيث تراجع ثالث أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 2.2% مقارنة بالعام الماضي.
وتضع تلك الأزمة الحكومة اليابانية في مأزق حقيقي وتطالبها بتخفيف الضغوط الناجمة عنها عن الشركات والمستثمرين والمستهلكين لإعادة الاستقرار إلى السوق وزيادة النمو الاقتصادي.
وفي الوقت الذي تبحث فيه الحكومة اليابانية عن مخرج من الأزمة المرتقبة، تبذل جهودًا جبارة من أجل ضمان عدم حدوث موجة ثانية متوقعة من العدوى والتي يرى الخبراء أنها قد تكون أشد وأكثر تأثيرا من الموجة الأولى التي يمكن القول إن العالم بات قريبا من السيطرة على آثارها.
ويرى وزير الاقتصاد الياباني، وفقًا لرويترز، أن اليابان عليها أن تركز في المقام الأول على وقف الأعمال المتعثرة ، مشيرا إلى أن البنك المركزي يجب أن يتجنب دفع أسعار الفائدة إلى عمق أكبر في المنطقة السلبية.
يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه البنوك إقبالا على القروض من الشركات الصغيرة والمتوسطة لتغطية تكاليفها وسد العجز الذي تسببت به الأزمة الحالية، وهو ما دفع إلى تقليص نسبة الفوائد عليها لمجابهة الأزمة.
