اعتمد مجلس هيئة السوق المالية “تعليمات إصدار شهادات الإيداع خارج المملكة“، التي تهدف إلى وضع إطار تنظيمي لعمليات إصدارشهادات الإيداع خارج المملكة مقابل أسهم مصدرة في المملكة ومدرجة في السوق المالية السعودية أو اتخذ مُصدرها الترتيبات اللازمة لإدراجها في السوق.
وتأتي هذه التعليمات بغرض فتح السوق المالية السعودية على الأسواق المالية العالمية والمساهمة في بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة علىالعالم، بالإضافة إلى توفير طرق تمويل إضافية للمُصدرين السعوديين المدرجة أسهمهم أو اتخذوا الترتيب اللازم لإدراجها في السوق.
وتمكّن هذه التعليمات الشركة (المُصدر) من تخصيص نسبة من أسهم الشركة يُصدر مقابلها شهادات إيداع، ليتم طرح وإدراج هذهالشهادات في سوق مالية أجنبية، وتستخدم عادةً الشركات المدرجة أو غير المدرجة في الأسواق الناشئة شهادات الإيداع بغرض الطرح والإدراج في أسواق أجنبية متقدمة، حيث تسهم شهادات الإيداع في زيادة كفاءة تسعير الورقة المالية للمُصدر بين السوقين المحليةوالأجنبية. بالإضافة إلى كونها إحدى الوسائل المرنة للمُصدر لطرح الأوراق المالية بعملة السوق الأجنبية.
وأبرز وكيل الهيئة للشؤون القانونية والتنفيذ بدر بالغنيم أهداف هذه التعليمات المتمثلة في وضع الإطار التنظيمي لإصدار شهادات الإيداعخارج المملكة مقابل أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، أو التي اتخذت الترتيبات اللازمة لإدراجها في السوق، مما يتيحتنويع قاعدة المستثمرين في السوق المالية السعودية لتشمل المستثمرين الأجانب في تلك الشهادات خارج المملكة، مسترشدة في ذلك بأفضلالممارسات والمعايير الدولية., كما درست الهيئة بعناية جميع الآراء والملاحظات التي تلقتها خلال مرحلة استطلاع مرئيات العموم حول هذهالتعليمات، ومن أبرز ما روعي بناءً على ذلك إيضاح الشروط الواجب استيفاؤها لتمكين حامل شهادات الإيداع –إذا كان من إحدى فئاتالمستثمرين الذين يسمح لهم بالاستثمار في الأسهم المدرجة في المملكة– من إلغاء تلك الشهادات ليكون حاملاً للأسهم التي تقابلها.
وأعدت الهيئة هذه التعليمات انطلاقاً من أهدافها ومسؤولياتها في تطوير السوق المالية، واتساقا مع المبادرات التي تضمنتها خطة الهيئةالإستراتيجية “برنامج الريادة المالية” للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
