أكد المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الخميس، أن القدس تتعرض لحرب عنصرية مفتوحة عبر سياسة الهدم، وسحب الهويات، والاستيلاء على الأراضي، بغرض تنفيذ المشروع التهويدي المعروف بـ”القدس الكبرى”، الذي يهدف إلى تقليص الوجود الفلسطيني إلى 17%، في انتهاك صريح وواضح لجميع القرارات الدولية، والوضع القانوني والتاريخي القائم في المدينة المقدسة.
وأضاف المجلس الوطني أن مصادقة الكنيست الإسرائيلية، على مشروعي قانونين عنصريين يهدفان إلى التضييق على المدارس والمعلمين الفلسطينين بالقدس وأراضي الـ1948، يأتي في إطار مُخططات حكومة اليمين المتطرف للسيطرة التامة على المدينة المقدسة.
واعتبر أن هذه القوانين العنصرية الهادفة إلى تغيير معالم القدس وحضارتها الإسلامية العربية، تسهل كذلك فصل المُعلمين الفلسطينيين بالمدينة المحتلة، بذريعة قيامهم بأنشطة مناهضة للاحتلال ومُمارساته القمعية.
