ردت أمانة العاصمة المقدسة على مقال منشور في “مكة” الإلكترونية، للكاتب عبدالرحمن الأحمدي، في يوم 20 أغسطس الماضي، بعنوان: “ويحدثونك عن إجادة”.
وكان “الأحمدي” قد انتقد بعض تصرفات شركة “إجادة” في التعامل مع أصحاب المحلات، والتعسف معهم من جانب بعض موظفي الشركة – من وجهة نظره-.
وقالت الأمانة في ردها: “الأمانة وضعت خطة واضحة لأعمال الرقابة حسب اللوائح والأنظمة ذات العلاقة بالغذاء، وجميع ما يتم المراقبة عليه متسق مع هذه اللوائح المتاحة للجميع على منصة بلدي، والمواقع الخاصة بأمانة العاصمة المقدسة”.
وأضافت أمانة العاصمة المقدسة في ردها: “لا يمكن استخراج رخصة لأي نشاط إلا بعد الإقرار على الإطلاع على كافة اللوائح والاشتراطات بمزاولة النشاط”.
وأوضحت الأمانة أنها قامت بالتعاون مع شركة إجادة، بعمل حملة توعوية لأصحاب المحلات التجارية، لإيضاح المخالفات المرصودة بمحلاتهم دون إيقاع أو فرض غرامات عليهم، مؤكدة أنه لا يمكن تسجيل أي مخالفة على منشأة دون تنبيه أو إشعار صاحب المخالفة وإبلاغه برسائل نصية مرفق بها رابط لتقديم الاعتراض وإعطاءه مهلة للتصحيح.
واستطرد الرد الرسمي: “تؤكد أمانة العاصمة المقدسة حرصها على حفظ حقوق المواطنين ودعم كافة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، ورفع مستوى الامتثال بما يحق لكل صاحب نشاط الاعتراض على المخالفات المرصودة عن طريق بوابة خدمات الأفراد بصفحة أمانة العاصمة المقدسة الإلكترونية، وعبر الرابط المرسل من قبل شركة إجادة”.
وأشارت أمانة العاصمة المقدسة، إلى أن الاعتراضات من أصحاب المحلات يتم النظر فيها من قبل لجنة الاعتراضات ولجنة التظلمات، وكذلك في حالة عدم قبول صاحب المنشأة بالحكم، يحق له تقديم اعتراض بالمحكمة الإدارية حسب الأنظمة والتعليمات.
وكان الكاتب عبدالرحمن الأحمدي، ذكر في مقاله: “لا يكاد يخلو حديث المجتمع وخاصة مجتمع السوق التجاري منذ فترة ليست بالقصيرة إلا بالحديث عن الضجر الذي أحدثته “إجادة” في نفوس أصحاب المحلات التجارية”.
وأضاف المقال: ” يا ”إجادة” سأحدثك عن المعتاد في حال عدم العلم فقط عن كيفية فتح المحلات التجارية عند بعض أصحابها المتأملين في طلب الرزق الحلال، ممن لم يتمكن من الحصول على وظيفة رسمية، فبعد التوكل على الله تعالى إما أن يكون المصدر قرض من الدولة -وفقها الله – وإما قرض من المصارف، أو الشركات وخلافه، وقد يكون أيضاً دين من قريب أو صديق أو زميل، أو إدخار بعد معاناة أيام وشهور وسنوات، فالغرامات غير المعقولة هي بمعنى سحب هؤلاء نحو الهاوية السحيقة التي لا يرضاها أحد لأحد”.
وأشار الكاتب إلى أنه قد يكون من نتاج هذه الهاوية المالية المؤلمة ضرر في البيوت، أو تمهيد لإيقاف خدمات، أو التوجه الإجباري إلى العطالة القاتلة، أو الدخول في حالة نفسية سيئة لها بداياتها والله وحده أعلم بنهاياتها، وماخفي سيكون أعظم.
واختتم “الأحمدي” مقاله قائلا “نحن حقيقة كأفراد مجتمع مع كل الإجراءات اللازمة؛ لسلامة حاجاتنا ومأكولاتنا ومشروباتنا بلا أدنى شك، ولكن ليس بهذه الصورة المبالغ فيها والتي فاقت التوقعات وتجاوزت التصورات، فهل من سبيل لرفع هذه المعاناة القائمة؟، هذا ما نرجوه من أصحاب الشأن”.
ويحدثونك عن إجادة
عبدالرحمن الأحمدي
makkahnews.sa/5366111.html
