تواصلت في الإمارات جلسات محاكمة عشرات المتهمين بقضايا إرهاب، أغلبهم من تنظيم الإخوان الارهابي، بمحكمة أمن الدولة.
وأجلت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية النظر في القضية رقم “87” لسنة 2023، والمتهم فيها عدد من الأشخاص والكيانات، والتي تتعلق بارتكاب جرائم تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي وغسل الأموال المتحصلة من “جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم سري إرهابي”، وذلك إلى يومي 7 و8 فبراير المقبل للاستماع لمرافعة النيابة العامة.
وخصصت جلسة أمس الخميس لسماع شهادة شاهدي الإثبات في الاتهامات المتعلقة، بجرائم غسل الأموال المسندة إلى 5 متهمين و6 شركات يديرونها.
وتطرقت الجلسة العلنية التي حضرها محامو الدفاع وأهالي المتهمين، وممثلون عن وسائل الإعلام، إلى البيانات المالية للشركات التي يملكها المتهمون ووقائع غسل الأموال، التي وقعت لصالح تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، حيث استمرت المحكمة في مناقشة شاهدي الإثبات لمدة قاربت 4 ساعات تخللتها مناقشة محامي المتهمين.
وأعلنت وكالة أنباء الإمارات “وام” أن المتهمين “أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي في الإمارات”، وسيحاكم هؤلاء “عن جريمة إرهابية أخفوا أدلتها قبل الحكم عليهم عام 2013”.
وقالت الوكالة إن المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة أمر بإحالتهم “إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (محكمة أمن الدولة) لمحاكمتهم عن جريمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة”. وأضافت أن المتهمين كانوا “قد أخفوا هذه الجريمة وأدلتها قبل ضبطهم ومحاكمتهم في القضية رقم (17) لسنة 2013 جزاء أمن الدولة”.
وقالت إن “بناء على معلومات وتحريات كافية، أمر النائب العام بالتحقيق في وقائع هذه الجريمة مع ندب محام للحضور مع كل متهم. وبعد قرابة الستة أشهر من البحث والتحقيق” تم “كشف تفاصيل الجريمة والأدلة الكافية على ارتكابها”.
