ذكرت وكالة «رويترز» أن الولايات المتحدة منحت ترخيصًا مؤقتًا يسمح بتسليم وبيع النفط والمنتجات البترولية ذات المنشأ الإيراني، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط المتزايدة على أسواق الطاقة العالمية.
وبحسب الوكالة، يشمل القرار النفط الموجود بالفعل على متن الناقلات في عرض البحر، دون السماح بإبرام صفقات جديدة، ما يعني أن الإجراء يقتصر على تصريف الشحنات الحالية فقط، وليس فتح باب التصدير بشكل كامل.
ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد التوترات الإقليمية التي أثرت على تدفقات النفط، خصوصًا مع المخاوف المرتبطة بمضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية لنقل الطاقة عالميًا.
وأشار التقرير إلى أن هذه الخطوة قد تسهم في ضخ كميات إضافية إلى الأسواق خلال فترة قصيرة، ما يساعد على تهدئة الأسعار وتقليل حدة التقلبات، دون أن يؤدي إلى تغيير جوهري في سياسة العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.
وأكدت المصادر أن القيود المالية المفروضة على طهران لا تزال قائمة، وهو ما يحد من قدرتها على الاستفادة الكاملة من عوائد هذه المبيعات، في حين يظل الهدف الرئيسي للقرار هو تحقيق توازن مؤقت في الأسواق العالمية.
ويعكس هذا القرار قلق واشنطن من تداعيات التصعيد العسكري على إمدادات الطاقة، في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية لتجنب أزمة طاقة جديدة قد تؤثر على الاقتصاد العالمي.
