تدرس الجهات المعنية في مصر ضمن مشروع قانون الأسرة الجديد مقترحًا يقضي بضرورة التقدم بطلب إلى رئيس محكمة الأسرة قبل إتمام إجراءات الطلاق، وذلك في الحالات التي لم يمضِ على الزواج فيها ثلاث سنوات.
ويهدف المقترح إلى إتاحة فرصة لمحاولات الصلح بين الزوجين، عبر تدخل المحكمة للنظر في أسباب الخلاف والعمل على تقريب وجهات النظر، قبل اتخاذ قرار الانفصال بشكل نهائي.
ويأتي هذا التوجه في إطار جهود مواجهة ارتفاع معدلات الطلاق خلال السنوات الأخيرة، من خلال وضع آليات قانونية تسهم في الحفاظ على استقرار الأسرة وتقليل حالات الانفصال المبكر.
