حين تصدر المؤسسات الدولية تقاريرها السنوية، تتجه الأنظار غالبًا إلى ترتيب الدول، لكن الأرقام وحدها لا تروي القصة كاملة. فخلف كل مركز عالمي منهجية ومعايير تقيس قدرة الدول على المنافسة وجاذبية بيئة الأعمال واستعدادها للنمو.
وفي الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، جاءت المملكة العربية السعودية في المركز الثالث عشر عالميًا والثالثة بين دول مجموعة العشرين، في نتيجة تستحق قراءة تتجاوز الرقم إلى ما يعكسه من مؤشرات.
ماذا يقيس التقرير؟
لا يقيس التقرير حجم الاقتصاد أو الناتج المحلي فقط، بل يقيّم قدرة الدول على توفير بيئة تنافسية تدعم النمو والاستثمار، من خلال أربعة محاور رئيسية:
- الأداء الاقتصادي.
- كفاءة الحكومة.
- كفاءة قطاع الأعمال.
- البنية التحتية.
ويعتمد على مئات المؤشرات والإحصاءات الرسمية، إلى جانب استطلاعات رأي قادة الأعمال حول العالم.
لماذا يهم؟
يُعد تقرير IMD أحد المراجع التي تتابعها الحكومات والمستثمرون والشركات العالمية عند تقييم الأسواق، لأنه يقدم صورة عن البيئة الاقتصادية والتنظيمية في كل دولة، ويساعد في فهم نقاط القوة وفرص التطوير.
قراءة مكة
الترتيب في المؤشرات الدولية ليس غاية بحد ذاته، بل مؤشر على كيفية قراءة العالم لبيئة الدولة الاقتصادية. والأهم من معرفة المركز هو فهم العوامل التي قادت إليه، وكيف يمكن المحافظة على التقدم وتعزيزه في السنوات المقبلة.
سؤال للقارئ
برأيك، ما المؤشر الذي سيصبح الأكثر تأثيرًا في تنافسية الدول خلال السنوات المقبلة: الابتكار، أم الذكاء الاصطناعي، أم تنمية المواهب، أم جودة الحياة؟
