توقعت منظمة العمل الدولية ارتفاع عدد العاطلين عن العمل حول العالم بشكل طفيف خلال عام 2026 ليصل إلى نحو 185.8 مليون شخص، في مؤشر يعكس استمرار الضغوط التي تواجه أسواق العمل العالمية رغم استقرار معدلات التوظيف نسبيًا في عدد من الاقتصادات الكبرى.
أشارت منظمة العمل الدولية في أحدث تقديراتها إلى أن سوق العمل العالمي يواصل إظهار قدر من المرونة في مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، إلا أن التحسن لا يزال غير كافٍ لاستيعاب جميع الداخلين الجدد إلى سوق العمل، خصوصًا فئة الشباب.
وبحسب التقرير، فإن البطالة العالمية مرشحة للارتفاع بصورة محدودة خلال عام 2026، مع استمرار الفجوات بين الدول المتقدمة والنامية، ووجود تفاوت في فرص العمل اللائق ومستويات الأجور والإنتاجية.
وأوضح التقرير أن التحولات الاقتصادية المتسارعة، والتطورات التقنية، والذكاء الاصطناعي، والتغيرات الديموغرافية، أصبحت عوامل رئيسة في إعادة تشكيل الطلب على المهارات والوظائف، ما يفرض تحديات جديدة على أنظمة التعليم والتدريب والتأهيل المهني.
كما لفتت المنظمة إلى أن العديد من الاقتصادات تواجه تحديًا مزدوجًا يتمثل في توفير فرص عمل جديدة من جهة، وضمان توافق مهارات القوى العاملة مع احتياجات الوظائف المستقبلية من جهة أخرى.
“استقرار سوق العمل العالمي لا يعني انتهاء التحديات، فالشباب والمهارات المستقبلية يظلان في قلب معادلة التوظيف خلال السنوات المقبلة.”
زاوية مكة
يكشف التقرير أن التحدي لم يعد مرتبطًا بعدد الوظائف فقط، بل بنوعية المهارات المطلوبة لشغلها. وفي ظل التوسع العالمي في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، تتجه الدول إلى الاستثمار بشكل أكبر في التدريب المستمر وإعادة تأهيل القوى العاملة لضمان جاهزيتها لوظائف المستقبل.
