مكة المكرمة تشهد بداية العام القادم ملتقى عقاري لبحث مناخ وبيئة الاستثمار العقاري في اغلى بقعة من العالم
الشريف منصور ابو رياش : الملتقى يناقش عبر 10 محاور القوانين والتشريعات في قطاع الاستثمار العقاري في العاصمة المقدسة
ارتفاع حجم الاستثماري العقاري في مكة الى اكثر من 750 مليار ريال وفق التقديرات الاخيرة
اكثر من 8ر1 مليار ريال حجم الاستثمارات العقارية في المملكة ومكة والمدينة تستحوذ على 40 في المائة من هذه الاستثمارات
مناقشة انشاء ضواحي سكنية نموذجية لذوي الدخل المحدود مكتملة الخدمات والمرافق والبنى التحتية
مكة المكرمة شهدت العام الماضي اكبر عملية لنزع العقارات تجاوزت 28 مليار ريال وتشهد حاليا مشروعات تفوق نحو 150 مليار ريال
جدة
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل امير منطقة مكة المكرمة تعتزم الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة تنظيم الملتقى العقاري الاول بداية 2010م في رحاب قاعة الملك عبدالعزيز التاريخية بجامعة ام القرى بمكة المكرمة وتعقد اللجنة العقارية بالغرفة اجتماعات متوالية مع رجال الاعمال والشركات العقارية واصحاب رؤؤس الاموال والمستثمرين للمشاركة في هذا الملتقى وابداء الاراء من اجل ظهور بالشكل المناسب وبما يتناسب مع مكانة مكة المكرمة
واكد رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة الشريف منصور صالح ابو رياش على اهمية اقامة هذا الملتقى في مكة المكرمة منوها بالدعم الكبير والغير محدود من سمو امير منطقة مكة المكرمة لاقامة هذه الملتقيات والاثر الايجابي الذي يمكن ان يعود على مستقبل مكة المكرمة في المجالات الاقتصادية والتنموية
وقال ان الملتقى يلقى الضوء على كافة المشروعات التي تشهدها مكة المكرمة حيث يناقش الملتقى 10 محاور هامة من ابرزها مناخ وبيئة الاستثمار العقاري الحالي في مكة المكرمة ودور المؤسسات الرسمية وقوانين الاستثمار في تنظيم الخدمات العقارية والاستثمار والتمويل العقاري والدور المتوقع للبنوك التجارية في السوق المحلي والاستثمار العقاري من خلال شركاء القطاع العام والخاص
واضاف ابو رياش ان الملتقى سيتطرق الى الاستثمارات الاجنبية في قطاع العقار والتملك واثرها على الاقتصاد بالعاصمة المقدسة وفي تنظيم الخدمات اضافة الى قانون العرض والطلب على العقار والتخطيط العمراني واثره على سوق العقارية وكذلك الخدمات العقارية بالعاصمة المقدسة
ولفت الى ان الملتقى يبحث البنية التحتية والتطوير العمراني بمكة المكرمة ومدى جاهزيتها لاستقبال مزيدا من الاستثمارات العقارية والقوانين والتشريعات في قطاع الاستثمار العقاري في مكة المكرمة ومواجهة التحديات والمعوقات والحلول المتعددة لتطوير هذا القطاع والتمويل من خلال الاستراتجيات التي يضعها الشركاء اضافة الى التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع العقار والمرتبطين به من مستثمرين ومطورين وممولين
وبين ابو رياش ان الملتقي يتناول مدى جدوى انشاء ضواحي سكنية نموذجية اقتصادية لذوي الدخل المحدود وكذلك مناقشة التنمية العقارية ودورها الهام في خدمة القطاع العقاري وتعديل تنظيمات النطاق العمراني بحيث يسمح ببناء ضواحي مخدومة من المطور بالمرافق لتحقيق التوزان السعري كون هذه الضواحي خارج النطاق
وشدد رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة الشريف منصور ابو رياش ان التطوير العقاري في المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة يستحوذ على ما يزيد على 40 في المائة من استثمارات التطوير في المملكة العربية السعودية، الذي يُقدر حجم الاستثمار في العقارات ما بين 1.5إلى 1.8 تريليون ريال. وتعتبر سوق المملكة الأكبر في المنطقة وحجم تداولاتها عالية كونها سوقاً تتمتع بفرص وقنوات استثمار متعددة في مختلف المنتجات العقارية على الأصعدة كافة.
وقال ان مدينة مكة المكرمة ومحيطها تشهد في الوقت الحالي نمواً عقارياً كبيراً عبر مشاريع مختلفة تشيد حول المسجد الحرام وفي المنطقة المركزية، وبحسب التقديرات الأخيرة فإن حجم الاستثمار في مكة المكرمة ارتفع إلى 750 مليار ريال، ويزداد هذا الرقم بازدياد حجم الأعمال والاستثمارات التي يعلن عنها بين الحين والآخر وتطرح بشكل دوري ولا تتأثر بمواسم العقار
واكد ان المملكة تتميز بميزة مطلقة لا ينافسها فيها أحد بوجود الحرمين على أراضيها بما يجعل العقارات في تلك المدينتين تقع في صدارة الطلب من قبل عشرات الملايين من المسلمين الساعين لحج بيت الله وزيارة مدينة رسوله الكريم في فترة الحج وخصوصاً شهر رمضان.
واشار ابو رياش ان المشاريع التطويرية الكبرى في مكة المكرمة تنقسم إلى فئتين، المشاريع الحكومية، وتأتي في طليعتها توسعة الساحات الشمالية للمسجد الحرام وما يتبعها من توسعات، كالتوسعتين الغربية والجنوبية المزمع تنفيذهما، إضافة إلى إنشاء مكتبة عامة للمسجد الحرام المكي تقرر إنشاؤها بعد نزع ملكية المباني الكائنة غرب وشمال موقع مكتبة المسجد الحرام الحالية، ومحطة قطار المشاعر المقدسة، ومحطة القطارات ببداية مشعر عرفات، إضافة إلى محطة القطارات بمخطط معارض السيارات جنوب حي العزيزية، ومحطة حي الششة للقطارات، فضلاً عن طريق الملك عبدالعزيز الموازي، والطريقين الدائريين الثالث والرابع، إضافة إلى فتح عدد من الطرقات بأحياء مكة العشوائية.
وتوقع أن تصل كلفة هذه المشاريع الى 100 مليار ريال. أما الفئة الثانية فهي المشاريع التطويرية التي تبناها القطاع الخاص، ومنها المرحلة الثانية من مشروع جبل عمر، ومشروع إعمار حي أجياد والمصافي وجبل خندمة، ومشروع عبداللطيف جميل بجبل الكعبة ، وتبلغ كلفتها نحو 50 مليار ريال.
وافاد ابو رياش ان مكة المكرمة سجلت خلال العام الماضي 2008 أكبر عملية لنزع العقارات في المنطقة، حيث شهدت نزع عديد من العقارات لمصلحة توسعة الساحات الشمالية للحرم وبلغت تقديراتها نحو 28 مليار ريال.
وكانت اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة قد قدرت عدد العقارات التي تم نزع ملكيتها خلال العام الماضي لمصلحة مشاريع تطويرية بجوار الحرم المكي الشريف والمنطقة المركزية للحرم بنحو 1200 عقار لمصلحة التوسعة الشمالية للحرم. و160 عقاراً جديداً لمصلحة نزع ملكية العقارات المطلة على شارع الخنساء الذي يربط بين طريق المسجد الحرام وشارع الحج، وكذلك العقارات المطلة على شارع (ريع الحدادة)، إضافة إلى انها قدرت عقارات جديدة تصل إلى ستة مليارات ريال لمصلحة طرق دائرية ومحطتين للكهرباء في جرول وسوق المعلاة بجوار الحرم وكذلك تقدير مكتبة الحرم والشبكية وتوسعة الأطراف الحدودية، كما أن هناك توسعة منتظرة لطريق الغزة والطريق الدائري الثاني وهي تحت الدراسة، والطريق الدائري الثالث بنحو 650 عقارا وتم تقديرها وبقي 40 عقاراً واستكمال الطريق الدائري الثاني وهذا تابع لوزارة النقل والعقارات المنزوعة بين الطريقين الدائريين الثاني والثالث وصلت إلى 1200 عقار.
وتضم لجنة التقديرات مندوبين من خمس جهات حكومية وعضوين من الغرفة التجارية وتستند اللجنة في مهامها إلى قرار مجلس الوزراء والذي ينص للوزارات والمصالح الحكومية وغيرها من الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة جواز نزع ملكية العقار للمنفعة العامة لقاء تعويض عادل بعد التحقق من عدم توافر الأراضي والعقارات الحكومية التي تفي بحاجة المشروع، ولا يجوز نزع ملكية عقار إلا لتنفيذ مشروع معتمد في الميزانية [/B]
