اقتصاد

في ندوة نظمتها أمانة العاصمة المقدسة: مطالب بتطوير نظم "الجغرافيا العقارية" في القطاع الخاص

صالح باهبري : مكة المكرمة

طالب عددا من المهندسين والمطورين العقارين في مكة المكرمة ، بضرورة قيام شركات العقار في القطاع الخاص ، بتطوير التقنيات التي تساعد على جمع وتخزين وتحليل المعلومات الجغرافية المتعلقة بالمساحات الجاهزة للبناء ، حيث ستساعد تلك التقنية في عملية التصميم والرسم الهندسي استنادا للبيئية الفيزيائية والبيولوجية والخصائص الاجتماعية لتلك الأراضي .

جاء ذلك أثناء الندوة العقارية التي أقامتها أمانة العاصمة المقدسة ، بالتعاون مع مشروع واحة مكة التطويري والتي تناولت ( تقنية الجيوسبيشل في التطوير العقاري) و قدمها المهندس عبدالرحمن القحطاني عضو الجمعية السعودية لعلوم العقار والذي أكد خلالها أن القطاع الخاص بالسعودية ما زال يحبوا في مجال تطبيق التقنيات الجديدة لنظم المعلومات الجغرافية ، مشيرا إن تلك التقنيات بلغت الجيل الرابع فيما لا زال الشركات الخاصة تستخدم الجيل الأول وهي الخرائط الورقية.

و تطرق القحطاني في بداية الندوة التي حضرها عدد كبير من المهندسين العمرانيين والمطورين العقارين بمنطقة مكة المكرمة ، إلي تعريف تقنية الجيوسبيشل في التطوير العقاري ، مبينا إنها تقوم على عمليات الاستشعار عن بعد والمسح التصويري المساحي بهدف تفسير وترجمة سطح الأرض من خلال الصور الفضائية الملتقطة عبر الأقمار الصناعية ، والتي يتم عبرها الكشف عن ملامح وعناصر سطح الأرض, وتحديد هذه العناصر بشكل دقيق جدا والتي على ضوئها يتم رسم الخرائط.

كما أوضح المهندس عبدالرحمن ، إن القطاع العام متمثلا في الأمانات والمحافظات ببعض مدن المملكة ، خطا خطوات متقدمة في مجال رسم الخرائط والتصميم والتصور والمعالجة التحليلية وتطوير أشكال مختلفة من خرائط التفاعل الحركي ، وهو الأمر الذي أثار حفيظة بعض الحضور الذين طالبوا بضرورة تطوير التقنية الجغرافية المستخدمة في القطاع الخاص عبر وضع قانون يكفل استخدام قواعد البيانات الجغرافية الخاصة بالأمانات , وتوفير الوصول إلى بيانات الحكومة الخرائطية والسجلات .

وتعتبر تقنية (الجيوسبشل) إحدى أهم ثلاث تقنيات صنفت عالميا على أنها تقنيات مطورة لمهنة التنمية العقارية و قال الدكتور مجدي حريري، نائب رئيس مجلس المديرين بمشروع واحة مكة ، أن الندوة تأتي في سياق جهود القطاع الخاص في سبيل تنمية الفكر العقاري العلمي ، وتبيان ما يتطلبه من تطوير وتحديث لنظم العمل المعتمدة من قبل الشركات العاملة في مجال التطوير العقاري ، وذلك بهدف الرفع من كفاءة السوق من خلال استعمال التقنيات الإلكترونية الحديثة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى