القاهرة – واس
أكد تقرير لجامعة الدول العربية أن إسرائيل أمعنت في تجاوزاتها الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي خلال 45 عاما من احتلال مدينة القدس الشرقية.
وأوضح التقرير الصادر اليوم عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية أن إلزام سلطات الاحتلال يوم 20 مايو الجاري المواطنين العرب إغلاق محلاتهم التجارية في ذكرى ما يسمى ” يوم القدس ” لإتاحة المجال أمام مسيرة حاشدة لعشرات الآلاف من المستوطنين المتطرفين إلى الحرم القدسي الشريف هو امتداد لعمليات تدنيس واستفزازات يومية تطال المقدسات الإسلامية في المدينة.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال وفرت في ذلك اليوم الحماية للمستوطنين الذين نفذوا عمليات عربدة في المدينة حيث قام أكثر من سبعين منهم في ذلك اليوم بتدنيس باحات المسجد الأقصى تحت حماية أمنية إسرائيلية مشددة .
وقال التقرير إنه في تحد سافر لإرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تدين العدوان والانتهاك الإسرائيلي للمدينة المحتلة وأهلها وبطلان أي إجراءات تمس معالم المدينة المحتلة وتركيبتها السكانية تواصل إسرائيل عدوانها عليها منذ احتلالها عام 1967م دون توقف لتهويدها وتهجير أهلها قسراً والقيام بالحفريات والأنفاق وبناء الكنيس تحت المقدسات خاصة في الحرم الشريف وإقامة ما يسمى الحدائق التوراتية وتدمير الأماكن الأثرية والتاريخية التي تؤكد الهوية العربية للمدينة وتدحض كافة الادعاءات الإسرائيلية الباطلة بيهوديتها ووجود هيكلها في محاولة مستميتة لتزوير هوية المدينة الدينية والتاريخية .
وأضاف أن سلطات الاحتلال دأبت في تنفيذ سياسة ممنهجة لتهجير أهل القدس قسراً والعمل على تغيير تركيبتها الديمغرافية لضمان أغلبية يهودية فيها وسنت القوانين العنصرية وأصدرت القرارات العسكرية لهدم منازل المقدسيين وفرض الضرائب الباهظة عليهم ومصادرة هوياتهم وإغلاق مؤسساتهم الوطنية ومنها بيت المشرق.
وأشار إلى أن ذلك يترافق مع محاولات تهويد مناهج التعليم في محاولة لكسر الوعي والإرادة لدى الأجيال الفلسطينية الشابة في فلسطينيتهم إضافة إلى إغلاق آلاف المصانع والمحلات التجارية الفلسطينية خلال الأعوام العشرة الأخيرة في محاولة لشل الاقتصاد الفلسطيني.
وأوضح التقرير أن إسرائيل تمارس عملية تدمير منظمة لمعالم المدينة وتركيبتها السكانية تتكاتف فيها أجهزة الاحتلال الإسرائيلية من خلال التواطؤ مع الجمعيات الاستيطانية وغلاة المستوطنين المتطرفين الذين يتلقون دعماً مالياً ومعنوياً من جهات خارجية حيث استباحت سلطات الاحتلال منازل المقدسيين وصدرت أحكام قضائية لمحاكم سلطات الاحتلال لتمكين إسرائيليين من هذه المنازل تحت ادعاء باطل بملكيتهم لها قبل عام 1948م.
وأشار إلى أن هذه التجاوزات ما كانت لتتم لولا تواطؤ المجتمع الدولي وعدم حزمه في التعامل مع انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.. مجددا التأكيد على قرارات القمم العربية المتعاقبة التي تتمسك جميعها بعروبة القدس عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة وأن قضية القدس وعروبتها هي خط أحمر لا يسمح بالعبث به وأنها مفتاح السلام الذي لن يتحقق وسيبقى بعيد المنال إذا لم تكن مدينة القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة.
وطالب التقرير الدول والشعوب العربية والإسلامية وجميع الأحرار ودعاة الحق والحرية والسلام في العالم بدعم المقدسيين في صمودهم وثباتهم على أرضهم والمحافظة على مقدساتهم وتراث مدينتهم وإرثها الإنساني في وجه المحتل العنصري الإسرائيلي.
ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات العلاقة إلزام إسرائيل تنفيذ نصوص القانون الدولي قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة محذرا من أن استمرار الصمت الدولي على العدوان الإسرائيلي المتواصل على المدينة المحتلة ومقدساتها وأهلها سيؤدي لمزيد من الفوضى والاضطراب في المنطقة بما يهدد الأمن والسلم الدوليين.
كما طالب جميع الدول التي أدت دوراً رئيسياً ومباشراً لاستصدار قرار التقسيم رقم 181 لعام 1948م المنشئ لقيام إسرائيل رغم إرادة الشعب الفلسطيني ومصادرة حقه بتقرير مصيره بتحمل مسؤولياتها لإلزام إسرائيل تنفيذ كافة القرارات الدولية ذات العلاقة وعلى رأسها القرار 181 بجميع بنوده ويدعوها تغليب العدالة على المصلحة الآنية لأي طرف.
وأكد التقرير ضرورة التزام المجتمع الدولي في تنفيذ حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية لأن ذلك سيؤدي بالضرورة إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة كلها ويحافظ على الأمن والسلام للعالم أجمع.
