حذر المدير التنفيذي للهيئة العامة للسياحة والآثار في مكة المكرمة عبدالله السواط من أن التستر التجاري سواء في قطاع الفنادق أوغيرها من الأنشطة التجارية، يؤثر سلبا على مستقبل السياحة والوجهة الحضارية لمكة المكرمة ، وقال إنه لذلك يجب ان تتعاون جميع الجهات ذات العلاقة وعلى رأسهم المواطنين بالامتناع عن التستر، ورفع درجة الوعي لديهم بخطورة التستر التجاري على الاقتصاد الوطني، وما يترتب عليه من آثار سلبية من تهجير الأموال، وقلة الفرص الوظيفية وتنامي ظاهرة الغش التجاري والمنافسة الغير شريفة، وبالتالي تأثر الصورة الذهنية للخدمات السياحية، مؤكدا بان الهيئة تبذل قصارى جهدها للحد من هذه الظاهرة في الأنشطة السياحية، مبدياً استعداد الهيئة للتعاون وبشكل ايجابي وفعال مع جميع الجهود التي تبذل للقضاء على هذه الآفة التي تنخر الاقتصاد الوطني وتهدد طاقاته وتسلب مقدراته.
جاء ذلك عقب تلقي فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بمكة المكرمة العديد من الشكاوي حول تنامي ظاهرة التستر التجاري في قطاع الفنادق خاصة بمركزية مكة، ومضايقة المستثمرين من قبل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل والمتسترين في ذات القطاع، وأن تلك المنافسات الغير شريفة باتت تهدد استثماراتهم في القطاع الفندقي، خاصة وأن خسائرهم في العام الماضي تجاوزت الـ 60% بسبب التستر والمنافسة غير الشريفة.
من جانبه أوضح عميد معهد الإبداع وريادة الأعمال بجامعة أم القرى الدكتور خالد المطرفي، أن مفهوم التستر التجاري يعرف وفقا لأحكام المادة الأولى من نظام مكافحة التستر بأنه تمكين الوافد من استثمار أوممارسة نشاط تجاري لحسابه، أوبالاشتراك مع غيره محظور عليه ممارسته، أولا يسمح له نظام استثمار رأس المال الأجنبي أو غيره من الأنظمة والتعليمات ممارسته، ويعتبر المواطن متستراً في حالة تمكين الوافد من استخدام اسمه أو ترخيصه أو السجل التجاري لممارسة النشاط التجاري، كما يعتبر متستراً كل أجنبي حاصل على ترخيص استثمار أجنبي وقام بتمكين وافد آخر من العمل لحسابه خلافاً لنظام استثمار رأس المال الأجنبي، حيث يؤدي التستر إلى تهرب الوافد من الرسوم التي يتطلبها نظام الاستثمار الأجنبي من خلال عقد صوري بالراتب والميزات، وعليه فإن كشف مثل هذه القضايا تكتنفه صعوبات عدة .
وحول خطورة ظاهرة التستر أوضح المطرفي، بأن حجم الظاهرة جدا كبير حيث يقدر حجم التستر التجاري واقتصاد الظل بحسب تقارير البنك الدولي من 20 – 30% من إجمالي الناتج المحلي للدول النامية ، بالإضافة إلى التأثير سلبي على السياسة النقدية في الاقتصاد، حيث أن معظم المعاملات في اقتصاد الظل والتستر تتم بالشكل النقدي المباشر، وبالتالي سيزداد الطلب على النقود والاحتفاظ بها مما يؤدي إلى زيادة النقود المتداولة خارج المصارف وبالتالي يصعب التحكم والسيطرة على النقود مما يودي إلى فشل السياسات النقدية، مؤكدا أنه لا يمكن أن نغفل دور حقيقة اقتصاديات التستر كونها تلعب الدور الرئيسي في نمو البطالة حيث تشير الإحصاءات إلى وجود أكثر من 8 ملايين وظيفة في القطاع الخاص نصيب الموطنين منها لايتجاوز 10% مما انعكس على أن تكون السعودية ثاني دولة في العالم العربي من حيث معدلات البطالة بين الشباب والتي تصل إلى 30% بعد العراق 44% وأكثر من مصر25% وسوريا 18%، مستدركا بأن هذا الرقم الهائل من العمالة الوافدة بالإضافة إلى التستر وضع السعودية كأكبر مصدر لحوالات العمالة الوافدة المغتربة حيث بلغت 26مليار دولار لعام 2011بعد الولايات المتحدة الأمريكية بـ 48.3مليار دولار والتى يبلغ عدد سكانها ضعف عدد سكان المملكة بـنحو 11 مره.
ولفت المطرفي إلى أن الحوالات المصدرة من السعودية تعادل الحوالات المصدرة من ألمانيا وايطاليا واسبانيا مجتمعة تقريبا و6 أضعاف تحويلات العمالة الموجودة في الصين, مما يظهر بشكل واضح وجلي أن حجم هذه الأموال ليست مجرد تحويلات لرواتب العاملين فقط بل إن هناك رؤوس أموال تعمل في السر، لافتا أن هذا الرقم يمثل التحويلات عبر القنوات الرسمية.
وأضاف المطرفي، إن التستر يساهم بشكل كبير في التهرب الزكوي والضريبي ففي عام 2011م بلغت ورادات المملكة 496 مليار ريال بينما نجد أن الوعاء الزكوي لنفس العام بلغ 360 مليار ريال, مما يظهر بشكل جلي مدى التهرب من دفع الزكاة، كما يؤدي التستر الى المنافسة الغير مشروعة بسبب عدم خضوعه للأنظمة واللوائح وفي الغالب ينتج عن ذلك الكثير من الغش التجاري وانخفاض الجودة أوانعدامها, كما يساهم في سيطرة واحتكار بعض الجاليات والعمالة الوافدة على بعض القطاعات التجارية والصناعية.
ووصف المطرفي جهود الجهات الحكومية في مكافحة التستر بالمتواضعة جدا، فخلال الربع الأول لعام 1433هـ قامت وزارة التجارة فقط بالتفتيش على 1175 منشأة تجارية في المملكة يشتبه في مخالفتها لنظام مكافحة التستر وكان نصيب فرع المدينة النصيب الأعلى بـ 111 جولة بما يمثل 9,4% بينما كان نصيب فرع مكة فقط 8 جولات أقل من واحد في المئة 0,7%. كما بلغت عدد قضايا التستر التجاري الواردة لوزارة التجارة 500 قضية أحيلت لهيئة التحقيق والادعاء العام منها 93 قضية فقط بنسبة 18.6 %، وتصدر فرع المدينة أيضا قائمة القضايا 93 قضية بنسبة 19% بينما فرع مكة المكرمة 12 قضية فقط بما يعادل2% وأحيلت من فرع مكة المكرمة قضيتين تستر فقط، كما أظهرت جولات وزارة التجارة خلال الربع الأول من العام نفسه أن قطاع البناء والمقاولات تصدر أعلى نسبة تستتر بنسبة 57% وجاء قطاع المواد والسلع الاستهلاكية على المرتبة الثانية 17.5% والتجارة العامة 14% والسلع والمواد الغذائية 5% ولم يوجد ذكر للتستر في قطاع الفنادق.
وتابع المطرفي، ويمكن تقدير حجم التستر في قطاع الفنادق بناء على تقارير البنك الدولي من 20-35% ومن حجم الاستثمار في قطاع الفنادق حيث توقع المدير التنفيذي للهيئة العامة للسياحة والآثار في منطقة مكة المكرمة محمد العمري، ان يبلغ حجم الاستثمار في هذا القطاع 97 مليار بحلول عام 1441هـ حسب تصريحه، وكون مكة المكرمة مركز ثقل للاستثمار الفندقي، فالمتوقع إذا أن يكون حجم الأموال المهجرة من التستر تتراوح مابين 19-33 مليار ريال.
