أثارت الأسعار التي وضعتها لجنة التقديرات لأثمان الأمتار في مواقع جبلية صعبة المسالك في أم القرى موجة استياء كبيرة، حيث قدرت أثمان الأمتار فيها بطريقة مبالغ فيها جعلت تلك المواقع أفضل سعرا من مواقع أقرب منها للمسجد الحرام، ولها دخل سنوي مرتفع لأنها مواقع مبنية واستراتيجية.
وطالب الكاتب الصحفي “محمد أحمد الحساني” بضرورة تدخل هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» لدراسة الأسعار التي وضعتها لجنة التقديرات لأثمان الأمتار في مواقع جبلية صعبة المسالك في أم القرى.
وأكد “الحساني” أن “الشريف منصور أبورياش” رئيس لجنة التقديرات تقدم باستقالته من رئاسة اللجنة بعد أن أكد وجود ملاحظة وتباين ومبالغة في تقدير بعض العقارات مقابل بخس لأثمان عقارات أخرى، مما اضطره لتقديم اعتذاره عن عدم استمراره في رئاسة اللجنة، ولا سيما أنه يملك عدة عقارات في المنطقة المراد نزعها، فرأى أن من النزاهة الانسحاب من رئاسة اللجنة.
وأضاف أنه رغم تمتع “أبو رياش” بالثقة والمصداقية والخبرة، ولكن استقالته لم تمنع وجود شكوى من تجاوزات وأصابع اتهام وعدم انطباق شروط العضوية على بعض أعضاء اللجنة، مع أن المرسوم الملكي الذي توج نظام نزع الملكيات للمنفعة العامة الصادر عام 1424 هـ الساري المفعول تنص مادته السابعة على عدم جواز وجود عضو في اللجنة لديه حق أو مصلحة في مواقع العقارات المقرر نزع ملكيتها ولا لزوجته ولا لأصهاره ولأقاربه حتى الدرجة الرابعة، ولا أن يكون العضو وكيلا لمالك عقار أو وصيا أو قيما عليه بمن في ذلك نظار الأوقاف، وذلك بهدف تحقيق أقصى حد من النزاهة والعدالة في تقدير العقارات.
وبناء على اللغط الدائر في أوساط المجتمع وفي الصحف حول هذه المسألة، طالب “الحساني” هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» التدخل ومعرفة حقيقة ما يجري، ولا سيما أن القيمة الإجمالية للتعويضات تبلغ عشرات المليارات، وأن كشف المستور فيها قد يوفر لخزينة الدولة عدة مليارات.
