(مكة) – الرياض
قدم مجلس الشورى نفسه كشريك مهم في صناعة القرار بوصفه إحدى السلطات التنظيمية (التشريعية) والرقابية الرئيسة في المملكة، وذلك بما يبذله من جهود كبيرة في مناقشة ودراسة الموضوعات التي تحال إليه، أو المقترحات التي يقدمها الأعضاء استنادًا للمادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس، التي تتيح لأحد أعضاء المجلس، أو عدد من الأعضاء اقتراح مشروع نظام جديد لسد فراغ تشريعي أو تعديل نظام نافذ يرى العضو الحاجة إلى تعديله.
وقام المجلس خلال عام 2014 بدراسة 220 موضوعًا بينها 35 مقترحًا و154 قرارًا تم رفعها لمقام خادم الحرمين الشريفين، ونجح مجلس الشورى في تعزيز دوره كشريك في صناعة القرار، وكان لمبادراته الأثر الإيجابي على قضايا حيوية تمس حياة المواطن ومستقبله.
ومن خلال قراءة للقرارات التي أصدرها الشورى خلال السنة الثانية من الدورة السادسة الحالية للمجلس يتضح حجم الجهود التي بذلها أعضاؤه في إطار المسؤولية الوطنية، التي حمَّلهم إيَّاها خادم الحرمين الشريفين.
وقدم المجلس رؤيته في أداء الأجهزة الحكومية تضمنتها قرارات رفعها المجلس إلى مقام خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ بوصفه المرجعية العليا للسلطات في الدولة، وذلك إثر دورة عمل نظامية دقيقة ومناقشات عميقة لتقارير أداء الوزارات والأجهزة الحكومية، بهدف الارتقاء بخدماتها المقدمة للمواطن، الأمر الذي أهل المجلس ليكون سندًا قويًا للدولة ودعامة من دعائم التحديث والتطوير لأجهزتها ومؤسساتها.
ومنجزات المجلس في السنة الثانية من دورته السادسة، التي انتهت في الثاني من شهر ربيع الأول الماضي تمثلت في حجم القرارات التي أصدرها في جلساته التسع والسبعين، التي عقدها خلال سنة التقرير، والتي جاءت بحجم العمل الذي بذله المجلس ولجانه المتخصصة في دراسة جميع الموضوعات، التي أحيلت إليه من مقام خادم الحرمين الشريفين، أو التي تم اقتراحها من أعضاء المجلس بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس. وما يقدمه المجلس هو بمثابة قرار له قوته وإجراءاته الدقيقة والمحكمة يصدر بعد دراسات ومناقشات معمقة سواء في اللجان المتخصصة أو تحت القبة، عبر الحوار الراقي والفرص المتساوية للأعضاء في مناقشة كافة القضايا المطروحة على جدول الأعمال.
