(مكة) – مكة المكرمة
أعلن معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص عن توقيع 33 اتفاقية شراكة إستراتيجية مع القطاع الخاص لإنشاء وتشغيل معاهد تدريب تقني متقدم غير ربحية في العديد من المجالات الصناعية، مؤكداً أن تحقيق متطلبات المرحلة القادمة بفعالية يتطلب مزيداً من الشراكة مع القطاع الخاص في التخطيط والتنفيذ.
وأوضح معاليه خلال اللقاء الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة مساء أمس، بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة ماهر بن صالح جمال وعدد من أعضاء المجلس ورجال الأعمال، أن شراكة المؤسسة مع القطاع الخاص، أسفرت عن تشغيل 18 معهداً يدرس فيها 6398 متدرباً، فيما يجري العمل في تنفيذ أربعة معاهد ستبدأ نشاطها مع نهاية السنة المالية.
وقال الدكتور الغفيص: ” إن بناء برنامج الشراكة مع سوق العمل سيحقق عدداً من الفوائد، من أبرزها تلبية متطلبات التغير التقني والاقتصادي المتسارع، والذي يتطلب مهارات متجددة في سوق العمل، وتقليص الاعتماد على الباب الأول (إحداث وظائف)، والاستجابة لضغوط المنافسة المتزايدة، وانخفاض معدلات النمو، إلى جانب تحقيق مطالبة سوق العمل بتحسين الخدمات المقدمة من المؤسسات التدريبية، وزيادة الفاعلية والكفاءة وتحقيق قيمة أعلى للأموال المستثمرة.
وأشار إلى وجود شراكة إستراتيجية مع شركة أرامكو السعودية وثمان شركات عالمية لبناء وتشييد مصفاة ومحطة توليد جيزان، إضافة إلى وجود شراكات إستراتيجية مع 20 معهداً قامت المؤسسة بإنشائها وتجهيزها وتشغيلها من قبل الشركات العالمية الكبرى في مجالات مختلفة منها الطاقة والمياه والطيران والتشييد.
وأبان معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن من أهم العناصر الرئيسة لنجاح مبادرات التشغيل الذاتي للمعاهد والكليات، والتشغيل بشراكات دولية لكليات التميز، ربط إستراتيجية التدريب باحتياجات سوق العمل، عبر تحديد الاحتياج المستقبلي لسوق العمل من المهن ورصد مخرجات التعليم والتدريب، إضافة إلى تحسين الصورة الذهنية لدى المجتمع عن التدريب التقني والمهني، من خلال تعزيز الوعي بأهمية التدريب التقني للتطور الصناعي والتقني، والتعريف بمبادرات التطوير وايجابياتها، وتقديم معلومات عن التدريب والفرص الوظيفية المستقبلية.
وقال:” إن إستراتيجيتهم لتنفيذ متطلبات التطوير قامت على تأسيس “كليات التميز” التي تشكل إطاراً جديداً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير الشراكات الإستراتيجية، من خلال إعادة هيكلة آليات البحث عن أصحاب الأعمال لإقامة “شراكات إستراتيجية “.
وأوضح معاليه أن الهدف من إنشاء كليات التميز هو تقديم أرقى المعايير العالمية للتدريب التطبيقي في المملكة من خلال استقطاب أفضل مقدمي خدمات التدريب عالمياً للتشغيل المستقل لعدد من الكليات التقنية الجديدة التي تركز برامجها المقدمة بشكل مباشر على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي، مشيراً إلى تشغيل 10 كليات من خلال خمسة من أفضل مزودي الخدمة التدريبية، حيث تجاوز عدد المتقدمين 38058 طالب وطالبة للالتحاق بمعدل طلبات الالتحاق ستة طلاب لكل مقعد تدريبي في الثلثين التدريبي الأول والثاني، وتم قبول 6763 طالباً وطالبة على مستوى العشر كليات.
وكشف معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن زيادة الطاقة الاستيعابية بكليات التميز بمقدار يتراوح بين أربعة إلى خمسة أضعاف بالنسبة للطالبات، وكذلك زيادة الطاقة الاستيعابية في المناطق القروية بمقدار حوالي 12 ضعفاً في المرحلتين الأولى والثانية.
وتناول التحديات التي تواجه الكليات التقنية والمعاهد الثانوية الصناعية، موضحاً أنها تتمثل في الحاجة للتوسع في الكليات والمعاهد، والانتشار الجغرافي، وضعف الإمكانات الإدارية المحلية، إلى جانب عدم توفر الكفاءات الوطنية في المرحلة الحالية.
وأوضح أن المؤسسة قامت باستحداث آليات لرفع كفاءة وتحسين الخدمات عبر تطوير قدرات المدربين، والعمليات الإدارية، والمناهج التدريبية، مبيناً أن تأسيس المركز الوطني للتقويم والاعتماد المهني (المقاييس السعودية للمهارات) يعد من أهم المبادرات في مشروع إعادة هيكلة برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، حيث يتولى المركز مهام تطوير معايير المهارات الوطنية، وتطبيق الاعتماد المؤسسي على جميع الوحدات التدريبية، وتطبيق الاختبارات المعيارية على جميع الخريجين، إضافة إلى تحسين نظرة المجتمع نحو التدريب التقني.
وأكد الدكتور الغفيص التزامهم وفقاً للإستراتيجية المجازة بتطبيق أعلى مقاييس الجودة العالمية بمساعدة شركاء دوليين، وإيجاد جهة مستقلة لتقييم الأداء والاعتماد المهني للوحدات التدريبية، وتشغيل الوحدات التدريبية ذاتياً وتحميلها مسؤولية جودة مخرجاتها.
وأضاف أن إستراتيجيتهم المستقبلية التي تنتهي في العام 2020 م، تتضمن رفع عدد المتدربين إلى 300 ألف متدرب بدلاً عن العدد الحالي والذي لا يتجاوز الـ 110 ألف متدرب، وافتتاح وحدات تدريبية جديدة بمعدل وحدة تدريبية لكل شهر، مشيراً إلى أن العدد الحالي للكليات التقنية 50 كلية، فيما وصل عدد المعاهد الثانوية الصناعية إلى 72 معهداً.
وبيَن الغفيص أن المؤسسة رأت تطوير المناهج التدريبية لبرنامج البكالوريوس في كليات التميز ليلبي الاحتياج النوعي في سوق العمل بمجال الهندسة التطبيقية، مبيناً أنه تم البدء في تنفيذ البرنامج بالفصل الأول من العام التدريبي 1434 / 1435هـ بكل من الكلية التقنية بالرياض، وجدة، والدمام، كمرحلة أولى، يلي ذلك التوسع في تقديم البرنامج مع مطلع الفصل التدريبي الثاني لذات العام التدريبي كمرحلة ثانية.
ولفت إلى أن المملكة لديها ثروة كبيرة من الشباب بنسبة 60 في المائة تقل أعمارهم عن 24 سنة يحتاجون إلى تعليم معين وإيجاد فرص عمل مناسبة تطبيقية مهنية، داعياً إلى توجيه الشباب إلى مجالات عمل تقنية ومهنية ليتولوا إدارة وتشغيل المنشآت المتوسطة والصغيرة.
وقال الدكتور الغفيص : ” تعطي المملكة اهتماماً بالغاً لتطوير وزيادة فاعلية برامج تنمية القوى البشرية، وعلى وجه الخصوص التدريب التقني والمهني كمحور من محاور التطور الصناعي والاقتصادي، وسينتج من التشغيل الذاتي للوحدات التدريبية القائمة، وحدات تدريبية مسؤولة عن جودة مخرجاتها وملائمة برامجها لاحتياج سوق العمل المحيط بها، كما أن المؤسسة ستعمل على التوسع في البرامج التدريبية المنتهية بالتوظيف وخاصة الشراكات الإستراتيجية”.
وأشار إلى أن أكثر من 95 في المائة من الشباب يتجهون إلى الجامعات نظرياً ولا يجدون مجالات عمل في سوق العمل، كما أن الكثير منهم انسحبوا من الجامعة والتحقوا بكليات التميز من أجل إيجاد فرص عمل تؤمن حياتهم وتعينهم على بناء مستقبلهم ومجتمعهم، مؤكداً أن المملكة بحاجة إلى الجانب التطبيقي المهاري ولا تحتاج إلى الجانب العملي، خاصة وأن هنالك أمراً ملكياً يقضي بالتحاق 38 في المائة من خريجي الثانوية العامة بالجامعات.
من جانبه أكد رئيس الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة ماهر بن صالح جمال، أن الغرفة أدركت أهمية التدريب فأنشأت مركزاً للتدريب عام 1409هـ ولا زالت تهتم وتدعم قطاع التدريب في مكة المكرمة، مشيرا إلى التكامل بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وقطاع التدريب الخاص، وإلى دعم الغرفة لهذا التكامل.
وقال جمال “إن للمؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني وللقطاع الخاص دوراً كبيراً جداً ومهماً في قضايا تأهيل الخريجين لسوق العمل، ويأتي دورنا هنا بتدريب وتأهيل الخريجين للانخراط في الحياة العملية ليصبحوا أعضاء فاعلين ومنتجين لا عالة على المجتمع. وأود أن أشيد بمستوى التطوير والتنوع في برامج المؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني وإنجازاتها الكبيرة، ومساندتها لقطاع التدريب الأهلي لعموم الشباب والفتيات”.
