(مكة) – جنيف
عبرت بعثات مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية المعتمدة في جنيف عن استنكارها لما ورد في التقرير من خلل منهجي تضمن توصيفاً مضللاً للأزمة السياسية وصولاً إلى ما انتهى إليه التقرير من نتائج وملاحظات مبنية على فهم محدود للسياق العام للأزمة السياسية وخلفيتها التاريخية.
وقالت في بيان لها أن أساس الأزمة يعود لخلفيات دعم قطر لأفراد وكيانات متورطة دولياً في تمويل الإرهاب ودعم أنشطته والترويج لفكرهم المتطرف الذي يُحرّض على العنف ويروّج لخطاب الكراهية في المنطقة العربية، وذلك عبر منصات إعلامية تابعة لقطر بشكل مباشر أو تمويل من خلال شخصيات قطرية.
أشارت إلى إن مقاطعة الدول الأربع لقطر يندرج في إطار ممارستها لحقها السيادي في حماية والدفاع عن أمنها القومي ويأتي كرد فعل طبيعي لا يقارن في حجمه وأثره بما فعلته حكومة قطر من دعم الإرهاب بمخالفة صريحة لما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقرارات الصادرة من مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة ذات الصلة بأثر الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان.
وأكدت أن الإجراءات التي اتخذتها دول المقاطعة لا تستهدف الشعب القطري الذي تربطنا معه أواصر الأخوة والقربى والمصاهرة، بل وامتداد قبلي واحد لبعض بلداننا.
وأعربت بعثات الدول الأربع عن عدم قبولها لمضمون التقرير وما وصل إليه من نتائج تضمنت العديد من المزاعم والاتهامات التي لا أساس لها من الصحة فضلاً عن كونه يعكس انحيازاً واضحاً لأحد أطراف الأزمة السياسية وتبنى ذات الرواية القطرية المبنية على ادعاءات واهية تسعى الحكومة القطرية لتسويقها إقليمياً وعالمياً.
وسجلت بعثات الدول الأربع تحفظها إزاء طريقة وتوقيت تسريب مضمون التقرير من قبل اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الانسان، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته في العاصمة القطرية الدوحة بتاريخ 8 يناير 2018. وتنوه إلى أن المفوضية السامية لم تزود بعثات الدول الأربع التقرير إلا بعد نشره في يوم الإثنين 8 يناير 2018م.
وأكدت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب أن طبيعة التقارير الفنية التي تعدها المفوضية السامية لحقوق الانسان بناءً على طلب الدول الأعضاء تهدف لنقل الخبرات لتطوير المنظومة الحقوقية ومعالجة الانتهاكات الحقوقية في الدولة ذاتها.
وبيّنت الدول الأربع بأنه بات واضحاً لديها بأن الهدف الرئيسي للحكومة القطرية من طلب زيارة بعثة فنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان يأتي في سياق التوظيف الإعلامي والسياسي لهذه الزيارة وما نتج عنها من تقرير وليس من أجل هدفها السامي المتمثل بنقل الخبرات الفنية التي تمتلكها المفوضية للجانب القطري
واستنكرت الدول الأربع استمرار السياسات القطرية القائمة على انعدام المصداقية وغياب حسن النوايا في تعاطيهم مع الأمم المتحدة ووكالاتها الدولية الفنية المتخصصة وما يصدر من الجهات الدولية من تقارير.
ودعت الدول الأربع المفوضية السامية إلى معالجة الأخطاء المنهجية والإجرائية التي وقع فيها التقرير الذي لا يتماشى مع المعايير الدولية واختصاصات المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبما لا يتسق مع طبيعة عمل البعثة الفنية التي تم إيفادها لقطر وبالشكل الذي لا يتجاوز حدود الدولة الجغرافية التي طلبت الدعم التقني.
وشددت الدول الأربع على أن استخفاف حكومة قطر بأي مبادرات جادة لحل الأزمة السياسية ومحاولاتها المستمرة لتضليل المجتمع الدولي عن الأسباب الرئيسية للأزمة من خلال توجيه اتهامات ضد الدول الأربع لدى المنظمات الدولية بالرغم من الجهود الكبيرة والمقدرة من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بما يؤكد عدم وجود نية حقيقية وصادقة على المدى المنظور لدى قطر لعودة العلاقات إلى مجراها الطبيعي مع دول المقاطعة.
