(مكة) – رام الله
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين، مصادقة الكنيست الإسرائيلية مساء أمس، على تطبيق القانون الإسرائيلي على المؤسسات الأكاديمية في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت الوزارة في بيان لها الثلاثاء، إن هذا القانون الذي قدمه حزب “البيت اليهودي” اليميني المتطرف والمدعوم من الحكومة الإسرائيلية، يعتبر حلقة في سلسلة القوانين التميزية العنصرية التي تقدمها الحكومة الإسرائيلية بهدف تكريس سيطرة اليمين واليمين المتطرف على مفاصل الحكم في دولة الاحتلال، ولتعزيز نفوذ الأيديولوجية اليمينية الظلامية القائمة على تكريس الاحتلال وتعميق الاستيطان في أرض دولة فلسطين، كما أن هذا القانون يأتي في سياق سياسة احتلالية معلنة ترمي إلى الضم التدريجي لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة لدولة الاحتلال، وإلى دعم ومساندة وتشجيع عمليات التوسع الاستيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكدت الوزارة أن تقديم هذا القانون ومصادقة الكنيست عليه، دليل واضح على أن الحكومة الإسرائيلية هي حكومة مستوطنين بامتياز، يتسابق أركانها على تنفيذ البرامج والسياسات التي تُحقق دعمًا أوسع وأكبر للمستوطنين ومصالحهم في سعيٍ متواصل لتوسيع دائرة الجمهور المستهدف في إسرائيل.
وكما أكدت الوزارة أن إقرار مثل هذا القانون يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وامتدادًا للانقلاب على الاتفاقيات الموقعة والتنكر لها، وتماديًا صريحًا لتمرد سلطات الاحتلال على الشرعية الدولية وقراراتها، ومحاولة احتلالية مستمرة لإغلاق فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، وإفشال مسبق لأي جهد دولي يهدف إلى استئناف المفاوضات.
