أفرد موقع “ذا فيدرالست The Federalist” الأميركي، ، مساحة بارزة لمقال تحليلي قانوني أعدته إيريل دافيدسون، الباحثة المتخصصة في الشؤون القانونية والاقتصادية، يطلق صرخة تحذير من التغاضي عن حقوق المواطنين الأميركيين وتسلط الضوء على ثغرات، تستغلها البعثة الدبلوماسية القطرية للتهرب من تحمل مسؤولية تسلم إخطار قانوني موجه لأحد أفراد الأسرة الحاكمة، لكي تقوم السلطات الأميركية بتعديلها وسد الباب أمام ممارسات أسرة آل ثاني.
“احذروا التعامل مع أسرة آل ثاني”
وتحذر دافيدسون، في بداية مقالها، من أنه إذا فكر المرء يوماً في القيام بأعمال تجارية في قطر، وخاصة مع أولئك الذين لديهم صلات بالأسرة الحاكمة القطرية، عليهم التأني والتفكير مراراً وتكراراً قبل الإقدام على مثل هذه المخاطرة. وبمعنى آخر، ما هي العقبات العملية التي تحول دون الحصول على الحقوق عن طريق القضاء، إذا كان الأمر يتعلق بالمطالبة بمستحقات أو تعويضات من أمير أو من أفراد الأسرة الحاكمة؟
وتشير دافيدسون إلى الدعوى القضائية الحديثة، التي تم رفعها مؤخراً أمام محكمة اتحادية في فلوريدا، تكشف النقاب عن تحديات تقف عقبة في طريق الأميركيين، عندما يضطرون لاتخاذ إجراءات للحصول على حقوقهم ممن يشغلون مناصب في بعض دول الشرق الأوسط، بخاصة إذا كانوا ينتمون لأسرة آل ثاني، التي تحكم قطر قرابة قرنين من الزمان.
وتوضح دافيدسون أن القضية الفيدرالية تعد نموذجا مثاليا (لوضع نهاية) لتهرب المواطنين الأجانب، الذين يشغلون مناصب وأصحاب سلطة خارج الولايات المتحدة على المثول أمام العدالة الأميركية.
انتهاك للقوانين وتحريض على القتل
وتستعرض دافيدسون الجرائم التي اقترفها خالد بن حمد، أخ غير شقيق لأمير قطر الحالي تميم بن حمد وابن الأمير السابق حمد بن خليفة آل ثاني، ضد مواطنين أميركيين، تم توظيفهما كحارس شخصي ومسعف لخالد بن حمد، حيث تم انتهاك قانون معايير العمل العادل، وقانون العمل في فلوريدا، ودستور ولاية فلوريدا، وقانون العمل في كاليفورنيا.
ووفقاً لمستندات القضية، قام خالد بن حمد بتحريض أحد المدعين، وهو ماثيو بيتارد، لقتل شخصين، لكن رفض الأخير طلبه بشدة. كما أنه بيتارد هب لاحقًا لمساعدة مواطنين أميركيين كان خالد بن حمد قد باحتجازهما في أحد البنايات المملوكة له شخصيا لعدة أيام في يوليو 2018.
وأنه حين نما إلى علم خالد بن حمد الدور الذي قام به بيتارد في تحرير أحد المحتجزين وقيامه بالتعاون من موظفي السفارة الأميركية في قطر على مغادرة البلاد، ثارت ثائرته وأخبر بيتارد أنه سيقتله هو وعائلته.
وجاء في أقوال المدعي بيتارد إنه تم احتجازه رغما عن إرادته بواسطة خالد بن حمد والحراس التابعين له، وتم تجريده من أجهزته الإلكترونية، ثم تم طرده من وظيفته، وأجبروه على توقيع وثائق توظيف جديدة تحت تهديد سلاح ناري من طراز Glock 26 صوبه خالد بن حمد إلى رأس بيتارد.
