ثمّن رئيس لجنة المكاتب الاستشارية بغرفة مكة المكرمة المستشار القانوني، سيف بن عبدالله التركي، موافقة مجلس الوزراء على نظام الشركات المهنية، مؤكدا أنه يواكب المتغيرات والتطورات الحديثة.
وأوضح التركي، أن نظام الشركات المهنية سيكون أحد أهم ركائز مبادرات تحقيق رؤية المملكة 2030، لما فيه من مميزات تعالج الكثير من الثغرات المتواجدة بنظام الشركات المهنية السابق الصادر عام ١٤١٢هـ.
وأضاف أن النظام الجديد أتاح العديد من الخيارات والفرص والمرونة لأصحاب المهن الحرة، كما أنه يساهم في بناء كيانات مهنية قوية تتوافق مع حجم العمل بالمستقبل القريب، ويساعد في فتح فرص استثمارية جديدة محلياً ودولياً.
ونوّه بأن الفترة المقبلة ستشهد بناء مزيج من الأنشطة المهنية المتنوعة في كيان واحد وفقاً للمادة الخامسة الفقرة الثالثة من النظام الذي يعزز الثقة في الكيانات المهنية بالنسبة للعملاء المحليين والمستثمرين الأجانب مما سيساعد في بناء بيئة جاذبة ومشجعة للاستثمار.
وتوقع أن يحدث النظام عددا كبيرا من الفرص الوظيفية سواءً من منسوبي المهن الحرة أو من غيرها؛ لما سيشهده القطاع المهني والاستشاري في الفترة القادمة من ـأسيس العديد من الشركات المهنية.
وبالإضافة إلى ذلك، بيّن التركي أن النظام سيعالج العديد من المعوقات التي تواجه المكاتب المهنية والاستشارية، بفضل الحلول التي أوجدها للمكاتب المهنية المتعثرة مالياً وأصحاب المهن الحرة المتعثرين الذين لا يستطيعون فتح مكتب مهني أو استشاري بسبب نقص السيولة وذلك عبر دخول مساهمين أو شركاء معهم من غير أصحاب المهن وفقاً للمادة الخامسة الفقرة الرابعة من النظام.
ووفقًا للتركي، فإن النظام أتاح عدة خيارات في اختيار نوع الشركة سواء: شركة مساهمة أو شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة وفقاً للمادة الثالثة من النظام .
وبالمقارنة مع النظام السابق، أشار إلى أنه كان يتيح نوعا واحدا فقط من الشركات وهو شركة التضامن، وبالنسبة للعقوبات النظامية لمن يخالف النظام قال إنها في وجهة نظره تعتبر رادعة حيث تصل بحدها الأقصى لغرامة تبلغ (خمسمائة ألف ريال) وفقاً للمادة الرابعة والعشرين من النظام، وأيضاً يضاعف الحد الأعلى من العقوبة في حال تكرار مخالفة النظام نفسها خلال ثلاث سنوات.
وأعرب التركي، عن شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود و مقام ولي عهده الأمير محمد بن سلمان آل سعود، على صدور هذا النظام وحرص القيادة الرشيدة على تطوير كافة الجهات الحكومية والأنظمة بما يتوافق مع أعلى المعايير لتقديم أفضل الخدمات للمواطن وللنهوض بالوطن إلى القمة.
وخصّ بالشكر وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، على ما أحدثه من نقلة نوعية في الجانب القانوني والرقمي على مستوى الوزارة والجهات التابعة لها.
