حسم مسؤول في وزارة المالية المصرية، الجدل حول نية القاهرة فرض رسوم ضريبية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد نائب وزير المالية المصري أحمد كجوك، إن بلاده تعتزم فرض ضرائب على ما وصفه بـ”الاقتصاد الرقمي”، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر جزء من تحصيلات حق الدولة.
وأوضح أن البرلمان المصري يدرس مقترحا لإعداد قانون يسمح بإخضاع أنشطة التجارة الإلكترونية والإعلانات بشبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي للمنظومة الضريبية.
وبيّن أن القانون المنتظر يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية ويسهم في دمج الاقتصاد الرقمي بالاقتصاد الرسمي.
