في مواجهة السيل الجارف من اللاجئين الذين ألقت بهم تركيا إلى الهاوية لابتزاز أوروبا؛ أعلنت الحكومة اليونانية عن جملة من القوانين للحد من تدفق المهاجرين.
وتحظر قوانين اليونان الجديدة، دخول اللاجئين إلى البلاد وتمنع كل من استطاع التسلل إليها من التجول بحرية قديمًا أو حديثًا، كما تحجزهم في مخيمات أو معتقلات حتى البت في طلباتهم.
وتمنح القوانين الجديدة الحكومة الحق في تمديد فترة احتجاز اللاجئين، ومنعهم من التواصل مع محامين للبت والطعن ضد رفض طلبات اللجوء.
ويُمنع على اللاجئين السوريين العمل في اليونان إلى حين صدور الإقامة التي يحتاجون إلى إجراءات شديدة التعقيد من أجل الحصول عليها والنسبة العظمى منها لا تحصل عليها.
والأسوأ من ذلك، حرمان اللاجئين من العلاج قبل الحصول على الإقامة التي يستعصى عليهم الحصول عليها في ظل الظروف الراهنة.
يأتي ذلك بعدما تخلّى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن اللاجئين السوريين ودعاهم للتوجه إلى أوروبا التي ترفض تقديم الدعم المالي له من أجل استضافتهم.
كما شهدت عدة مناطق يعمل فيها اللاجئون السوريون هجمات شبه منظمة لطردهم وحثهم على الهجرة إلى الدول الأوروبية.
