وزير جديد ومسؤوليات كبيرة في واحدة من أهم الحقائب الوزارية التي تعتبر واجهة المملكة نحو العالم الإسلامي وسفارتها لأكثر من مليار ونصف المليار مسلم، فهي تعنى بمناسك الحج والعمرة وخدمة ضيوف الرحمن وتذليل العقبات أمامهم وتسهيل أداء مناسكهم.
وأمام تلك الجهود والبرامج التي تقودها وزارة الحج والعمرة، وبعد تولي الدكتور عصام بن سعيد مهام القيادة فيها، عبّر عدد من العاملين في قطاع الحج والعمرة عن آمالهم وطموحاتهم فيما يمكن أن تحققه الوزارة الجديدة من تطلعات تواكب رؤية 2030.
وقال مروان عباس شعبان: 9 وزراء حج تعاقبوا على حمل حقيبة وزارة الحج، كلهم رحلوا ونحن (العاملون في قطاع الحج والعمرة) فقط مستمرون لأننا ركن مهم من منظومة دولتنا في خدمة ضيوف الرحمن.
وأضاف فايز أكرم “الوزير رقم (10) الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، نتمنى لك التوفيق والسداد، ونرغب في تذكيرك بأننا من مستهدفات رؤية 2030، ونأمل أن نكون في دائرة الاهتمام”.
وأردف بدر آل سابق “نسأل الله أن يعين معاليه لما فيه الخير والفلاح ويجنبه البطانة الطالحة ويرزقه البطانة الصالحة، فوالله العظيم تضررنا تضررنا تضررنا وسيدي خادم الحرمين وسمو ولي العهد حفظهم الله وأيدهم بعزته ونصره لم يدخروا غاليا أو نفيسا إلا وقدموه لرفعة القطاع ولصالح عامة المسلمين”.
وأشار عبدالعزيز الربيعي، إلى أن “الوزير بمنصبه أحد عوامل نجاح أعمال وزارة الحج والعمرة أو فشلها لاسمح الله.. وعلى أساس ما تقدمونه يتم تقييم عمل الوزارة؛ لذلك على الوزارة تذليل كافة الصعوبات وتقديم كافة المساعدات التي تساهم في تسهيل أعمالكم كشركات عمرة، وفي الأخير أنتم الواجهة الاولى في خدمة ضيوف الرحمن مع مؤسسات الطوافة.
وأردف “نتمنى من معالي الوزير تشكيل لجنة عاجلة جدا تجتمع مع ملاك شركات العمرة المتضررة من قرارات الوزير السابق سامحه الله حتى نخرج من عنق الزجاجة ويا ليت يكون الاجتماع بعيدا عن المنظومة العاملة في مجال العمرة من منسوبي الوزارة ويتم فيها طرح كامل المعوقات بشفافية”.
وأشار محمد بن بادي، إلى أن “الأخطاء التي كبدت مؤسسات الحج والعمرة في السنوات الماضية خسائر كبيرة، وعجلت برحيل الكثير منها يجب أن يتوقف وزير الحج والعمرة الدكتور عصام بن سعد أمامها كثيرا ويضع الحلول المناسبة لها. لتقليل الخسائر التي منيت بها مؤسساتهم. وتساهم في تقديم خدمات تليق بالحجاج والمعتمرين” .
وبيّن زهير غنيم، أن “شركات العمرة تحملت خسائر كبيرة، الله يعين أصحابها أتمنى مساعدتهم والوقوف بجانبهم وفتح عمرة رمضان وفتح الحج حتى لو الموجودين داخل المملكة فقط ويشترط التطعيم”.
ودعا خالد الهويدي، إلى “النظر للشركات والمؤسسات العاملة في الحج والعمرة نظرة الشريك الحقيقي للوزارة والعمل على تطويرهم ورعايتهم ومنحهم الفرص الكاملة أسوة بشركات ومراكز تقديم الخدمات الالكترونية (مخاع)، والنظر للجنة الوطنية للحج والعمرة على أنها شريك هام للوزارة وممثل شرعي للقطاع”.
واسترسل الدكتور محمد مرحومي، “من المهم النظر إلى المطوفين والمطوفات وتفعيل مسماهم وإلغاء كلمة مساهم ومساهمة فالطوافة مهنة توارثناها أبًا عن جد ولا تطلق على أي أحد والمطوفون والمطوفات هم أكثر الناس على دراية بالحجاج وما يحتاجونه أكثر من غيرهم”.
أما مشعل الجميعي، فرأى ضرورة “إلغاء عقود الموظفين المتقاعدين أولا والرفع للمقام السامي بحل الطوافة والمطوفين ليحل بدلها شركة مساهمة حكومية تدير أعمال الحج والعمرة لتقديم أفضل الخدمات، إذ أن المنافع لا تورث شرعا” على حد قوله.
وأضاف أحمد أبو جعفر، “نحن نعلم أنه وزير مكلف؛ لذا كل المطلوب هو أن يعيد التوازن للوزارة وأدائها، ويتخلص من الترهل والحشو الزائد من الموظفين والمستشارين الذين لم يقدموا شيئا في السنوات الماضية”.
